أكّد "اللقاء التشاوري" في بيانٍ، "ضرورة الإسراع في إطلاق عملية التدقيق الجنائي المالي، خصوصا بعد القرار الصادر عن مجلس النواب عقب جلسته الأخيرة ونزع كل الذرائع والألغام التي حالت دون استكمال شركة الفاريز ومارسال مهمتها".

وحث "حكومة تصريف الأعمال على المبادرة إلى الإسراع في إجراء عقد جديد مع شركة بديلة"، مجددا موقفه من "سلوك حاكم مصرف لبنان"، لافتاً نظر "سعادة الحاكم إلى أن البنك المركزي غير مخول وغير معني بمناقشة الشأن القانوني في ما يتعلق بتسليمه المعلومات المطلوبة للشركة المكلفة بعملية التدقيق، بل يجب عليه التقيد بتعليمات مجلس الوزراء في هذا الخصوص".

ورأى "اللقاء التشاوري" أن "مسارات تأليف الحكومة العتيدة تؤكد لكل المتابعين والعارفين أن هذه الحكومة لن تبصر النور في الأفق المنظور، وهو ما صارحنا به اللبنانيين قبل أسابيع، إذ بات من الواضح أن الأطراف الداخلية المعنية بعملية التأليف، ليست متحمسة لإنجاز التأليف في المدى المنظور".