راى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه "معيب على من يتهمني بتغطية الفاسدين وعيب على من يتهمني انني من المنظومة الفاسدة، فهناك مؤسسات من واجبها محاسبة الفاسدين"، شائلا "ليش بيتهموني الي عيب!"، ومضيفا "يتهمونني لانني مستقل ولست تابعا لاحد".

وفي حديث لقناة "الحدث" قال سلامة "الودائع موجودة في المصارف وفي آخر 12 شهر سحب منها ما يقارب الـ30 مليار دولار واستخدمت لتغطية ما يقارب الـ20 مليار دولار، أما الـ 10 مليار الباقية استخدمت في ايدي اللبنانيين واستخدم البعض منها لشراء عقارات كما هناك دولارات تسحب لتغطية حاجات اللبنانيين".

وتابع "المصرف المركزي ليس لديه الودائع انما الودائع موجودة في المصارف، والقطاع المصرفي لا يزال موجود ولم يفلس اي مصرف اذا هذه الودائع لا تزال موجودة وبعضها تحوالودائع تحوّل الى عقارات ".

وعن سبب استمرار البنك المركزي بقرض الدولة اجاب سلامة "المادة 91 من قانون النقد والتسليف تطلب من البنك المركزي ان يقرض الدولة عندما تحتاج الى ذلك"، متابعا "اليوم لا نستطيع الخلط بين عمل الحكومة وعمل البنك المركزي المحكوم بقانون النقد والتسليف والذي يجب ان يعمل وفقه".

ولفت الى "أننا وافقنا على التعميم 154 واعطينا للمصارف مدة لغاية 4 شباط لاتمام راس المال وطالبنا من المستوردين ان يضعوا 15 % من قيمة استيرادهم في المصارف، والقرار المتخذ من المجلس المركزي بحق المصارف التي لن تلتزم بزيادة 20% ولن تؤمن سيولة 3% اسهمها سيمتلكها المصرف المركزي من دون افلاسها وسيعمل على اعادة تنظيمها وبيعها حفاظا على اموال المودعين".

وعن التدقيق الجنائي قال "نحن مع التدقيق الجنائي وسلمنا حساباتنا كمصرف مركزي لوزارة المالية وسنلتزم ونقدم  حسابات الدولة الى وزارة المالية وحساباتنا مراقبة من قبل اكثر من 5 جهات".

وعن العقوبات على مصرف لبنان علّق بالقول " نعتبر ان المقال الذي صدر عن صحيفة اميركية عن العقوبات غير دقيق وانا جاوبت الصحيفة ولم ارفض الجواب كما قيل والمصرف المركزي فرض قرار 126 الذي أوجب على المصارف الالتزام بالعقوبات التي فرضتها اميركا على الافراد".

وعن رفع الدعم قال "لدينا امكانية للبقاء على الدعم لمدة شهرين وعلى الدولة ان تجتمع لايجاد حل لهذا الموضوع".