أوضحت لجنة متابعة موظفي مستشفى صيدا الحكومي في بيان، أنه "كان من المفترض اليوم ان يتم تحويل مبلغ من المستحقات المالية من وزارة المال لحساب المستشفيات الحكومية، وبالتالي لمستشفى صيدا الحكومي. لكن الذي حصل بعد التواصل مع وزارة المالية، تبين ان الاموال ما زالت عالقة بأدراج الوزارة في دائرة الصرفيات يعني التحويل بحاجة الى ايام معدودة والحبل على الجرار".

وأشارت الى أن "الموظفين في مستشفى صيدا الحكومي لم يقبضوا رواتبهم منذ اربعة اشهر، بالاضافة الى الوضع المأساوي الذي نعيشه كمواطنين في هذا البلد نتيجة ازمة الدولار وفيروس كورونا. المفترض ان الذي يتحمل عبء فيروس كورونا في صيدا والجوار ويتحمل الاخطار ان يقبض رواتبه دون تأخير، لكن نسيت اننا نعيش في دولة لا تكترث لجيشها الابيض سوى بالبيانات والمؤتمرات التي لا تصرف بأي مصرف".

وطلبت "صرف الاموال من وزارة المالية بصورة عاجلة، اليوم قبل الغد، لأن الموضوع لا يحتمل أي تأجيل".

كما طالبت بـ"إيجاد حل دائم لكي نحصل على رواتبنا نهاية كل شهر اسوة بغيرنا من الادارات العامة والمؤسسات العسكرية، والحل عبر تبني اقتراح القانون المقدم الى المجلس من النائب بلال عبدالله وهو إعادة ضم موظفي المستشفيات الحكومية الى كنف الادارة العامة".