أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عدم موافقة الحكومة على قانون يعتزم مجلس الشورى إقراره، ويطلب فيه وقف الالتزام بموجبات نووية أبرزها تفتيش المنشآت، بعد اغتيال العالِم محسن فخري زاده.
ووافق مجلس الشورى الذي يحظى المحافظون بغالبية كبيرة فيه، اليوم على الخطوط العريضة لمشروع "المبادرة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات" الذي يطلب من الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية "وقف" زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و"إنتاج وتخزين 120 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة سنويا".
وقال خطيب زاده في مؤتمر صحافي: "أعلنت الحكومة بوضوح أنها غير موافقة على هذه الخطة"، مضيفا أنه من وجهة نظر الحكومة، "هذه الخطة غير ضرورية وغير مفيدة".
|
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp)
اضغط هنا