لاحظت أوساط مالية مواكبة للأجواء الأميركية أنّ التلويح المباشر خلال الساعات ‏الأخيرة بإدراج مسؤولين كبار في المصرف المركزي اللبناني على قائمة العقوبات، وضع ‏الحاكم أمام خيارين: "إما الإصطفاف إلى جانب المجتمع الدولي والمضي قدماً في كشف ‏المستور وتسليم المستندات المطلوبة عن حسابات الدولة للتدقيق بها حتى ولو أدت إلى الإطاحة ‏برؤوس كبيرة، أو الاستمرار في تغطية المنظومة السياسية واعتباره بالتالي اختار التموضع ‏على ضفة هذه المنظومة التي يهيمن عليها "حزب الله" وآثر عدم التراجع عن حماية أركانها‎".
‎
وأوضحت المصادر أنّ المقال الذي نُشر في "وول ستريت جورنال" أمس والذي يصوّب ‏مباشرةً على تمويل المصرف المركزي للفساد في لبنان، إنما يبيّن أنّ "الإدارة الأميركية تتبنى ‏بشكل حاسم مطلب التدقيق الجنائي وستضغط بقوة خلال الفترة المقبلة لإنجازه، وهذا التوجه ‏بدا واضحاً على لسان المبعوث الأميركي ديفيد هيل خلال زيارته الأخيرة بيروت حين قال: ‏‏"هناك تركيز كبير على المصرف المركزي وعلى الحاجة للتدقيق في حساباته لنفهم ماذا ‏حصل بالفعل هناك". ولفتت الانتباه في هذا المجال إلى أنّ "مهمة التدقيق الجنائي من المنظور ‏الأميركي تهدف بشكل أساس إلى محاولة كشف النقاب عن كافة المعلومات ذات الصلة ‏باستفادة "حزب الله" من النظام المصرفي اللبناني لتمويل أنشطته، وفي ذلك تذهب واشنطن ‏باتجاه تأكيد تلازم المسارات بين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد‎".
‎
ومن بين المسؤولين المصرفيين الموضوعين تحت المجهر الأميركي، برز اسم أحمد ابراهيم ‏صفا الذي كان يشغل موقعاً في لجنة الرقابة على المصارف في المصرف المركزي وتتهمه ‏الولايات المتحدة بأنه عمل من خلال موقعه على تسهيل عمليات مصرفية لأشخاص متصلين ‏بـ"حزب الله" وكان عنصراً مساعداً في تأمين حركة أموالهم عبر عدة حسابات وعمليات ‏مصرفية. وإذ لا تخفي المصادر خشيتها من "تداعيات هائلة" على النظام المصرفي في لبنان ‏في حال إدراج مسؤولين رفيعين في المصرف المركزي على قائمة العقوبات الأميركية، تؤكد ‏في المقابل أنّ الإدارة الأميركية تبدو عازمة على إحكام الخناق على "حزب الله" لاعتبارات ‏تتصل من جهة بكونه مصنفاً "منظمة إرهابية" على مستوى لبنان والمنطقة والعالم، ومن جهة ‏ثانية بوصفه "حامي المنظومة السياسية الفاسدة في لبنان ولا يريد لها السقوط لكونها تؤمن ‏المظلة الرسمية لسطوته على البلد‎".