ميشال أبو نجم

رغم النكسات المتلاحقة التي أصابت «المبادرة» الفرنسية الهادفة إلى إنقاذ لبنان من تردي أوضاعه المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية، وتراجع الزخم الذي انطلقت به مباشرة عقب كارثة تفجيرات مرفأ بيروت، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «مصرّ» على المضي قدماً في جهوده. والدليل على ذلك المؤتمر، الثاني من نوعه، لـ«مجموعة الدعم للبنان»، الذي سيرعاه غداً (الأربعاء) ماكرون بالاشتراك مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ من أجل توفير المزيد من المساعدات الإنسانية الطارئة للبنان. ويفترض أن يشارك فيه ما لا يقل عن 30 رئيس دولة وحكومة، إضافة إلى مجموعة من الوزراء والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

ويأتي هذا المؤتمر الافتراضي الذي سيلتئم عبر تقنية «الفيديوكونفرنس» وسيدار من قصر الإليزيه مباشرة في حين الوضع اللبناني مستمر في التآكل. فلا الرئيس سعد الحريري نجح في تشكيل حكومة جديدة رغم تكليفه منذ نحو أربعين يوماً، ولا الحكومة المستقيلة أثبتت قدرتها على التعامل مع وضع بالغ التعقيد. ولا خطة تنفيذ التدقيق المالي الجنائي بوضع البنك المركزي وضعت على السكة بعد تخلي شركة «مارسال أند ألفاريز» عن العقد الذي أبرمته مع وزارة المال اللبنانية، وحجتها أن المستندات التي طلبتها لتحقيق المهمة التي كلفت بها لم تسلّم لها، ولا ترى أنها ستتسلمها في الأشهر الثلاثة الإضافية التي منحت لها. والتدقيق الجنائي شرط من شروط صندوق النقد والأطراف المانحة لمد يد العون للبنان.

وبغياب حكومة جديدة، لا آمال بتحقيق إصلاحات، ولا تفاوض مجدداً مع صندوق النقد الدولي، ولا مساعدات تنتظر، ولا تفعيل لوعود المانحين التي أغدقت على لبنان في مؤتمر «سيدر» الذي عقد في باريس برعاية ماكرون في ربيع عام 2018. لذا؛ فإن مؤتمر الغد سيركز فقط على المساعدات الإنسانية، وسيكون فرصة، وفق مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية، للنظر فيما تحقق من وعود المؤتمر الأول الذي عقد في 9 أغسطس (آب) الماضي، والتحقق من كيفية صرفها، وتقييم الحاجات الإضافية التي يحتاج إليها المتضررون من تفجيرات المرفأ، إضافة إلى الوضعين الصحي والإنساني. وفي أي حال، وبوجود حكومة أو من غير وجودها، فإن المساعدات لن تمر عبر مؤسسات الدولة؛ الأمر الذي يعكس فقدان الثقة بها وتآكل صورتها لدى الأطراف المانحة.

وكان المؤتمر الأول قد وفر للبنان وعوداً بمساعدات بلغت 250 مليون دولار، وهو مبلغ ضعيف قياساً لما اعتبر خسائر مترتبة على انفجارات المرفأ التي تفاوتت تقديراتها ما بين 5 و10 مليارات دولار.

تشير الأوساط الفرنسية المتابعة للوضع اللبناني، إلى أن الرئيس ماكرون الذي ندد في مؤتمر صحافي شهير بـ«خيانة» الطبقة السياسية اللبنانية وتراجعها عن الالتزامات التي تعهدت بها للإسراع في تشكيل حكومة جديدة وقبول خطة الإنقاذ الفرنسية والعمل بموجبها، «عازم على الوفاء بوعده للبنانيين» عندما أكد لهم أنه «لن يتخلى عنهم». وتجدر الإشارة إلى أنه زار لبنان مرتين في 6 أغسطس وفي الأول من سبتمبر (أيلول)، وأرسل مستشاره للشؤون العربية والشرق أوسطية باتريك دوريل مؤخراً إلى بيروت، وهو شخصياً مواظب على التواصل مع المسؤولين والسياسيين اللبنانيين. ولكن حتى اليوم، ما زال الوضع اللبناني يراوح مكانه إن لم يكن يزداد سوءاً وتعقيداً بحيث انحصر الدور الفرنسي «الفعلي» في الجوانب الإنسانية؛ الأمر الذي يعكسه مؤتمر الغد.

ولا تخفي الأوساط المشار إليها «دهشتها وخيبتها من انعدام المسؤولية» لدى سياسيي لبنان، وتغليبهم «المصالح الحزبية والفئوية والطائفية والشخصية على المصلحة العامة».

رغم ما تقدم، فإن باريس ماضية في جهودها، وهي من جهة، تسعى لجمع مزيد من المساعدات الإنسانية إلى لبنان من خلال المؤتمر مع ما يحمله من بعد سياسي و«ضغوط» على الطرف اللبناني. وكان يمكن لماكرون أن يكلف وزير الخارجية أو الاقتصاد مهمة الاضطلاع بالمؤتمر. إلا أنه فضّل أن يقوم بذلك شخصياً من أجل جذب أرفع تمثيل ممكن على المستوى الدولي لمجموعة الدعم للبنان، والدفع باتجاه توفير أكبر قدر من المساعدات؛ نظراً للحاجات اللبنانية الضخمة. وفاقمت جائحة «كوفيد - 19» الوضع الصحي وحالة المستشفيات وقدراتها على التجاوب مع الحاجات الطارئة، وهي أحد الأسباب التي تفسر الإصرار الفرنسي.

من جهة أخرى، فإن ماكرون عازم على زيارة لبنان نهاية العام الحالي. لكن صورة هذه الزيارة «يمكن أن تتعدل وفق التطورات» التي قد تحصل في لبنان لجهة تشكيل الحكومة وعودة مؤسسات الدولة للعمل. فإذا بقي الفراغ المؤسساتي على حاله، فإن ماكرون سيكرس زيارته لتمضية بعض الوقت في إطار أعياد نهاية العام مع الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار اليونيفيل في جنوب لبنان. وتجدر الإشارة إلى أن تقليداً فرنسياً يقوم على زيارة كبار المسؤولين (رئيس الجمهورية، وزير- ة الدفاع...) الوحدات الفرنسية العاملة خارج البلاد نهاية العام.

وتشدد باريس على أن المبادرة الفرنسية هي «الوحيدة» المطروحة اليوم على الطاولة لإنقاذ لبنان. لذا؛ سيكون لزيارة ماكرون «مدلول» سياسي كبير لجهة التزامه إزاء لبنان، رغم أن «مهلة الأربع أو ستة أسابيع» التي منحها للطبقة السياسية من أجل لتشكيل الحكومة الجديدة، قد انقضت كما انقضت قبلها مهلة الـ15 يوماً التي أعطاها لها بداية سبتمبر بمناسبة اجتماع في قصر الصنوبر، مقر السفير الفرنسي في بيروت.

ولا يبدو اليوم، في ظل التطورات الإقليمية، خصوصاً الأميركية - الإيرانية واستمرار إدارة الرئيس دونالد ترمب في فرض عقوبات على طهران وعلى الأحزاب والجهات الحليفة لها وعلى رأسها «حزب الله»، وتزايد التعقيدات والحسابات الداخلية والرهانات اللبنانية أن باريس، بحسب مصدر فرنسي سياسي غير حكومي «تملك ما يكفي من الأوراق للتأثير في الوضع اللبناني». فلا هي نجحت من جهة في دفع طهران وواشنطن إلى تسهيل مهمتها، ولا هي استطاعت أن «تغري» الأطراف اللبنانية بالمساعدات، ولا أن «تردعهم» بالتلويح بفرض عقوبات، كما أنها لم تحصل على مقابل من «حزب الله» الذي أعادت تعويمه. والوعود كافة التي تلقتها، سريعاً ما تبخرت رغم ضغوط كارثة المرفأ والأوضاع المتدهورة وتأكيدها أن مبادرتها «محض اقتصادية».

وفي حين تستبعد المصادر أن يشارك ترمب في المؤتمر، يتوقع أن يصدر عن المؤتمر بيان سيكون شبيهاً جداً ببيان 9 أغسطس. وأهم ما سيحتويه، أنه سيعيد التأكيد على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، وعلى ضرورة القيام بالإصلاحات المعروفة والتي تضمنتها الورقة الفرنسية، والتي ما زالت الأسرة الدولية ومجموعة الدعم تطالب بما تضمنته منذ مؤتمر «سيدر» أي قبل عامين ونصف العام، فضلاً عن إعادة تأكيد اهتمام مجموعة الدعم الدائم بمساعدة لبنان.