تعليقا على جلسة التدقيق الجنائي، أشار النائب جورج عطالله الى ان القرار الذي اتُخّذ بشمول القطاع العام مع مصرف لبنان يُترجم من خلال قيام وزير المال بمراسلة حاكم المركزي بانه ملزم قانوناً بتسليم المستندات المطلوبة للشروع في التدقيق بحسابات مصرف لبنان وإلا فإن الحاكم يُعتبر متمرداً إذا لم يمتثل للقرار، لافتا الى ان الكلام عن ضرورة رفع السرية المصرفية لبدء التدقيق في حسابات المصرف كان تذرعا للتهرب لأن القانون واضح بأن السرية المصرفية غير معمول بها في هذه الحالة، كما ان القطاع العام لا يتمتع بالسرية المصرفية أساساً.
وفي حديث الى"صوت كل لبنان"، أوضح عطالله أن الكرة اليوم في ملعب الحكومة وفق ما ينصّ الدستور، لافتا الى ان الآلية تقضي بإطلاق عملية التدقيق من خلال قرار قضائي او بطلب من كل وزير داخل وزارته أو مجلس الوزراء مجتمعا أو لجنة تحقيق برلمانية، موضحاً أن أغلب الصفقات حصلت عن طريق عمليات احتيال مقوننة بطريقة أو بأخرى.
وردا على سؤال، شدد عطالله على أهمية الاستقرار على قانون انتخاب، مشيرا الى اقتراح مقدّم من حركة أمل بشأن قانون انتخاب خارج القيد المذهبي لكن مع القيد الطائفي وهو اقتراح يزيد الطين بلّة في لبنان. وأوضح ان المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية تعني الاتجاه الى حكم العدد فيما إلغاء الطائفية تعني الاتجاه الى الدولة المدنية وهو جدل بدأ منذ اتفاق الطائف حيث كان هناك انقسام حاد بين المسلمين والمسيحيين الذين يريدون الدولة المدنية خوفا من حكم العدد.
في الملف الحكومي، رأى عطالله ان الرئيس المكلّف مهدّد رسمياً بعقوبات أميركية إذا قام بتشكيل حكومة يسمّي فيها الثنائي الشيعي وزرائه، معتبرا ان الجمود في ملف الحكومة يعود الى غياب أي معطيات جديدة لدى الرئيس المكلّف لتقديمها. واستبعد عطالله أي تحريك للعجلة الحكومية قريباً بانتظار تسلّم الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الإدارة رسمياً.