تسلمت رئاسة الجمهورية القرار الصادر عن مجلس النواب رداً على رسالة الرئيس عون في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي، والذي نص على خضوع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها.