قال النائب فؤاد مخزومي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "بداية، لا بد أن أشكر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن موقعه الدستوري وبصفته المؤتمن على الدستور وعلى الميثاق الوطني ومندرجات اتفاق الطائف، على تحويله النقاش حول التدقيق المحاسبي الجنائي إلى مجلس النواب".

أضاف: "إن إلغاء شركة ألفاريز ومارسال عقد التدقيق الجنائي جريمة موصوفة بحق اللبنانيين، فهذا التدقيق كان من شأنه أن يوصلنا إلى معرفة مصير الأموال المهربة نحو الخارج ومصير أموال المودعين، وأهمية هذا التدقيق تكمن في تحديد حجم الخسائر الفعلية في مصرف لبنان وحقيقتها، وهي نقطة اساسية يطالب بها صندوق النقد الدولي قبل الموافقة على اي برنامج إنقاذ للبنان، لكن الطبقة السياسية التي تريد حماية حاكم مصرف لبنان والمصارف، بذلت جهودا جبارة لمنع وإحباط المساعي الهادفة إلى تنفيذ تدقيق شفاف وحقيقي وذلك من خلال التلطي خلف السرية المصرية، فحاكم المصرف رفض إعطاء المعلومات التي تحتاجها شركة التدقيق، علما أن جميع المطالعات القانونية تؤكد أن الحاكم مجبر على إعطاء المعلومات المصرفية التي تتعلق بالدولة".

وتابع: "نحن كنا من أوائل المطالبين بإجراء تدقيق جنائي لمعرفة مصير الأموال المنهوبة وجنى عمر اللبنانيين، لكن التدقيق في حسابات مصرف لبنان لا يكفي، إذ من الضروري التدقيق في حسابات الوزارات والمؤسسات، بدءا من شركة كهرباء لبنان التي كبدت لبنان خسائر بمليارات الدولارات. وكنا حذرنا منذ آب الماضي من مغبة تفريغ التدقيق الجنائي من مضمونه، وطالبنا بضرورة إجرائه وعدم الخضوع لرغبة الطبقة السياسة الفاسدة وحاكم مصرف لبنان واستنسابية قراراتهم التي عرقلت إنجازه من دون وجه حق".

وأردف: "حاكم مصرف لبنان هو المسؤول الأول والمباشر عما آلت إليه الأوضاع المالية والنقدية، ونحن على ثقة بأن التدقيق الجنائي ضرورة لمحاسبة الفاسدين الذين نهبوا وهربوا أموال اللبنانيين. نتمنى ألا يتم ترحيل هذا الملف أو إخضاعه للتجاذبات السياسية، نحن كنواب انتخبنا الشعب، ونحن مسؤولون أمام اللبنانيين الذين من حقهم معرفة مصير أموالهم ومدخراتهم، ومعرفة المسؤول الحقيقي عن الانهيار الاقتصادي الحاصل ومحاسبته".