قال النائب علي حسن خليل بعد انتهاء الجلسة النيابية أنّ "القرار باخضاع كل المؤسسات والوزارات والادارات ومصرف لبنان للتدقيق الجنائي يظهر إصرارنا على إنجاز التدقيق في كافة حسابات الدولة وأصبح القرار نافذاً ويجب تلبيته من أجل تحديد المسؤوليات وهو يرتّب منطق جديد للتعاون مع الدولة ويجب ألا يكون هناك تغطية على أحد".

وتابع خليل "قمنا بإقرار القانون الذي تقدمنا به ككتلة تنمية وتحرير وهو إعتبار شهداء جريمة المرفأ بمثابة شهداء الجيش واعتبار جرحى هذا الإنفجار مشمولين في صندوق الضمان الإجتماعي لمدى حياتهم".