بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب في قصر الأونيسكو لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التدقيق المالي الجنائي. 

وفي مستهل الجلسة، تمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان "يكون هناك اجماع مسبق في المجلس النيابي من كافة النواب والكتل على التدقيق الجنائي الشامل والكامل على كافة القطاعات والوزرات والمجالس والصناديق وليس فقط على المصرف المركزي"، مضيفاً أن "هذا الامر تعود كلمة الفصل فيه للهيئة العامة في المجلس".

وخلال الجلسة، قال بري في مداخلة:"نحن امام جلسة مصيرية فعلا الى اين سيذهب البلد؟ ورسالة رئيس الجمهورية أتت في الوقت المناسب وفي الزمان والمكان المناسبين وقد لمسنا اليوم من كافة الكتل إجماعا على أن يكون التدقيق شاملا وكاملا فلننتهز الفرصة ولنبرهن لكل اللبنانيين جديتنا في مقاربة هذا الملف".

بدوره، دعا رئيس لجنة المال والمزازنة ابراهيم كنعان،  "النواب الى موقف استثنائي يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان تمهيداً لتعميمه على كل مؤسسات وادارات الدولة".

ولفت كنعان الى أن "مهزلة الابتزاز والمزايدات الاعلامية يجب ان تنتهي وتبدأ المحاسبة الجدية لتشكل جسر العبور الى الانقاذ والتعافي والاصلاح المالي الحقيقي لا الشعبوي والموجه لغاية في نفس حاقد ومتسول وباحث عن دور".

وأشار الى أن "حسابات الدولة المالية قابعة في ديوان المحاسبة بحجة الا امكانيات والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والذي نريده في كل الوزارات والادارات والمؤسسات يتحول الى نفس المصير لحجة في نفس السرية".

من جهته، أكد عضو كتلة المستقبل، النائب سمير الجسر، أننا "شددنا على الرقابة الادارية ولقد ساعدت الكتلة لإخضاع كل المؤسسات والادارات للتدقيق الخارجي المستقل".

أما كتلة الوفاء للمقاومة، فطلبت "اتخاذ كل التدابير لاجراء التدقيق الجنائي"، مقترحة "اقرار استنثاء موضوعي ومؤقت لمعالجة الثغرات القانونية".

هذا وأكد النائب هادي ابو الحسن ان "كتلة اللقاء الديمقراطي تعلن بكل وضوح وصراحة انها مع التدقيق او التحقيق بعيداً من الاجتزاء والاستنسابية والإنتقائية بخلفيات سياسية إنتقامية".

وبعد كلمته، رد بري على أبو الحسن قائلا: "الكلام الذي نسمعه إما من الماضي وإما ضد بعضنا البعض فنحن أمام جلسة مصيرية لذا دعونا أن نأخذ موقفا موحدا امام الرأي العام".

في حين، شدد النائب علي حسن خليل على أن "لا غطاء على أحد لا سريّة أو تغطية على من سرق أو هدر او ساهم في فوضى المال العام".

وأضاف: "الكتلة كانت حاسمة بالموافقة على التدقيق الجنائي في مجلس الوزراء وهنا اسأل: لماذا رمي التهم على مجهول من الحكومة ومن بعض الحكومة بعرقلة التدقيق الجنائي فوزير المال لم يؤخر عمل التدقيق ولم يتاخر باعطاء المستندات للشركة".

بدوره، صرح النائب جميل السيد قائلا: "على مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ان يبلّغ الحكومة بكل المخالفات التي يرتكبها حاكم المصرف"، مضيفا: "نحن نحتاج الى تنفيذ القانون وليس اختراع قوانين جديدة".

وعن تحقيقات انفجار المرفأ، قال جهاد الصمد "المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو مجلس اعلى لحماية الرؤساء والوزراء".

الا أن بري قاطعه بالقول: "عندما يكون هناك قرارات اتهامية حقيقية مسندة الى معطيات واعترافات نطبق القانون رقم 13 ولكن عندما يصل الى المجلس "رسالة غير شكل ما فينا نعمل شي"".