وسط الدعوات التركية للتقشف، تضمنت موازنة الحكومة التركية لعام 2021 اقتراحا بزيادة راتب الرئيس رجب طيب أردوغان، بما يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن مقترح الموازنة تضمن رفع راتب الرئيس إلى 88 ألف ليرة، بجانب زيادة الموازنة المخصصة لإدارة الرئاسة بنحو 886 مليون ليرة ليصل الإجمالي إلى 4 مليار و39 مليون و453 ألف ليرة.

وعلق نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان، أوزغور أوزيل، على مشروع قانون الموازنة الجديد من خلال منشورات على حسابه في "تويتر"، قائلا إن أردوغان سيحصل على زيادة في راتبه الشهري بنسبة 8.3 بالمئة.

وقال أوزيل: "بحسب مشروع الموازنة المقدم إلى البرلمان، يزيد راتب أردوغان بنحو 5.3 بالمئة، ليصبح 88 ألف ليرة تركية. الزيادة بلغت 6 آلاف و750 ليرة تركية، أي ما يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور. كما زادت ميزانية الرئاسة بنحو 28.1 بالمئة، وفي المقابل يطالبون المواطن بالصبر".

وتناقش لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان هذا الأسبوع موازنة عام للحكومة المركزية التركية 2021، ومن المقرر أن تتم مناقشة بنود موازنة العام المقبل لمدة شهرين داخل لجنة الخطة والموازنة، على أن يتم فحص وتدقيق ميزانيات الوزارات واحدة تلو الأخرى.

ويأتي ذلك في ظل تراجع الليرة التركية بما يصل إلى 2 بالمئة إلى أكثر من 8 ليرات مقابل الدولار الأميركي، الثلاثاء، لتستمر خسائرها في الأسبوع الجاري مع استغلال المستثمرين صعود قوي مؤخرا لتكوين مراكز من العملات والذهب.

ونزلت الليرة إلى 8.05 مقابل العملة الأميركية مقارنة بمستوى الإغلاق عند 7.8880. وقلصت خسائرها لتبلغ 8 ليرات مقابل الدولار الأميركي بحلول الساعة 09:35 بتوقيت غرينتش.

وكانت الليرة التركية قد سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند نحو 8.58 الشهر الجاري قبل أن تتعافى. والليرة حاليا منخفضة 26 بالمئة عن مستواها في نهاية 2019.