تحت عنوان "ما ضاع حق وراءه مطالب"، تعقد الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير مؤتمراً صحافياً في الثانية عشرة ظهر غد في مقرّ الغرفة، وسيسجّل حضوراً لافتاً للقطاعات الأكثر تضرراً جراء انفجار مرفأ بيروت، والمتمثلة بالقطاع السياحي والتجاري والصناعي والمقاولين...
وفي السياق، علمت "المركزية" أن المؤتمر "سيشكّل نقطة مفصليّة في مسألة التعويضات، لما سيحمله من مفاجآت، إضافة إلى ما سيتضمّنه من إعلان شقير مبادرة جديدة اتجاه ملف التحقيق، إلى جانب إطلاقه آلية تحرّك للمباشرة بدفع التعويضات للمتضرّرين الذي يحملون بوالص تأمين تؤهّلهم ذلك".
وكان صدر بيان عن الهيئات أعلن أن المؤتمر الصحافي غداً سيتطرق إلى الآتي:
- المطالبة بإنجاز التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الكارثي وإعلان نتائجه أمام الرأي العام اللبناني والدولي، إنصافاً للعاصمة بيروت وللشهداء والمصابين ولجميع المنكوبين على مساحة الوطن، وإيذاناً بدفع شركات التأمين الحقوق للمتضررين.
- الكشف عن آخر المستجدات الحاصلة على مستوى حقوق المتضررين الذين لديهم بوالص تأمين مع شركات التأمين، والخطوات التي ستُتخذ في هذا الإطار لحفظ الحقوق.