دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الأفرقاء السياسيين أن يستقيلوا، متوجهاً لهم بالقول "إذا كنتم لا تستطيعون تكوين أكثرية نيابية فاستقيلوا كي تكون هناك تحالفات أخرى ويتشكل مجلس نواب من جديد".

ورأى جعجع، في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع تكتل "الجمهورية القوية"، انّ "الأسوأ في الأزمة الحالية هو انه حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد من هو المسؤول"، معتبراً أن "الطريقة بتقاذف التهم بين الجميع تساعد في تحييد المسؤول والتغطية عنه"، سائلاً: "هل من يصدّق انه منذ 17 تشرين لم يتصرّف أي أحد؟"، معتبراً أن "المنطق السياسي لم يعد يتّسع لتوصيف المنطق الذي نعيشه".

وشدّد على انّ "تجهيل الفاعل لم يعد منطقياً ولا يجب أن نحيّد أي أحد وما زلنا في نقطة الانطلاق ذاتها منذ 40 و50 سنة"، مشيراً الى انّ "الخلاف اليوم هو حول تسمية الوزراء"، سائلاً: "لماذا يتمسك الثنائي الشيعي بالمالية؟". 

وقال: "المسؤولون في السلطة لا يحرّكون ساكناً والأكثرية النيابية تتكون من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وحلفائهم ونسألهم منذ 17 تشرين الأول 2019 حتى اليوم مع تدهور الاوضاع ماذا فعلتم للبلد؟"، معتبراً أن "رئيس الجمهورية والأكثرية النيابية قاعدين وكأنّ شيئاً لم يكن"، وهم "عايشين على غير كوكب وغايبين عن الوعي تماماً".

وأضاف: "إذا كنتم لا تستطيعون تكوين أكثرية نيابية فاستقيلوا كي تكون هناك تحالفات أخرى ويتشكل مجلس نواب من جديد"، كاشفاً ان "القوات حاولت تكوين تكتل نيابي ضاغط للاتفاق على مشروع سياسي بديهي قوامه عودة الدولة"، إذ "لا دولة بوجود الدويلة"، و"لا قضاء بالتالي على الفساد"، لكن "لم نوفّق للأسف حتى اليوم لأن كتلاً نيابية لا تريد الدخول في هذا الأمر".

وتابع: "لا نتدخّل بالحكومة الحالية لأنه بتقديرنا مع الأكثرية النيابية الحالية لا حياة لمن تنادي"، هذا ورأى جعجع انّ "دراسة قانون الانتخاب من جديد مؤامرة".

أما عن جريمة بشرّي، فقال: "أطالب السلطات القضائية المعنية بإجراء التحقيقات في الجريمة بأسرع وقت ممكن وعلى الدولة أن تقوم بمسح شامل للموجودين في المنطقة بحثاً عن أي سلاح غير شرعيّ"، مؤكداً  أن "المنطقة تحت سقف القانون وأتمنى على الجميع عدم التصرف خارج القانون وانتظار التحقيقات".

من جهة أخرى، قرّر تكتل "الجمهورية القوية" المشاركة في الجلسة الخاصة ببحث قانون الانتخاب غداً في مجلس النواب.