يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بطلب من 3 دول هي تونس وجنوب أفريقيا و"سان فنسان وغرينادين"، أول اجتماع له حول النزاع الدائر في منطقة تيغراي الانفصالية الأثيوبية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية مساء الاثنين.

وقالت المصادر إنّ المجلس سيلتئم في اجتماع مغلق سيعقده عبر الفيديو، من دون أن يتّضح في الحال ما إذا كان سيصدر في أعقابه بيان رئاسي أم لا.

ويأتي الاجتماع بعد إعلان رئيس الإقليم الانفصالي أنّ شعبه "مستعدّ للموت"، وذلك غداة المهلة التي حدّدها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، ومنح بموجبها قادة المنطقة الواقعة في شمال البلاد 72 ساعة للاستسلام.

وكان أعضاء مجلس الأمن الـ15 تطرّقوا في منتصف نوفمبر الجاري إلى النزاع الدائر في تيغراي، لكن تلك المباحثات لم تكن رسمية إذ جرت أثناء غداء شهري افتراضي استضافه الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وبناء عليه سيكون الاجتماع المغلق الذي سيعقد الثلاثاء أول جلسة رسمية يبحث خلالها مجلس الأمن العملية العسكرية التي تشنّها أديس أبابا ضدّ الإقليم الانفصالي منذ مطلع الجاري والتي أسفرت عن فرار أكثر من 40 ألف شخص إلى السودان المجاور.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي شنّ في الرابع من نوفمبر حملة عسكرية على منطقة تيغراي بهدف الإطاحة بسلطات الإقليم التي يتّهمها بالتمرّد على الحكومة المركزية والسعي لإسقاطها.

وبعد حوالى 3 أسابيع من بدء هذه العملية، تخطط السلطة الفدرالية الإثيوبية لـ "فرض حصار" على ميكيلي عاصمة تيغراي ومقرّ الحكومة المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي.

وكان الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا الجمعة إلى "فتح ممرات إنسانية" في إثيوبيا لتوفير المساعدات للسكان العالقين في النزاع الدائر في إقليم تيغراي، معرباً عن اسفه لرفض أديس أبابا أي شكل من أشكال الوساطة.