وقع رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير مع نائب رئيس جمعية رجال الاعمال والصناعيين المستقلين التركية (موصياد) زكي غوفرسن، اتفاق تعاون بين الغرفة والجمعية تهدف الى تقوية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - التركية وزيادة التعاون والتواصل بين رجال الاعمال في البلدين والاستفادة من الخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية.

كما وقع رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف مع غوفرسن اتفاق تعاون بين الاتحاد والجمعية التركية، يهدف الى تفعيل التعاون الاستثماري بين رجال الاعمال في البلدين في مختلف المجالات في لبنان وتركيا أو خارجهما.

ويأتي توقيع اتفاقيتا التعاون الذي تم عبر تقنية االـzoom، بعد سلسلة اجتماعات عقدت عن بعد عبر هذه التقنية خلال الفترة الماضية، حيث أكد شقير ان توقيع الاتفاقية يعبر عن إرادة مشتركة لتعزيز وتقوية التعاون بين رجال الأعمال في البلدين في مختلف المجالات، وتحقيق نقلة نوعية على مستوى العلاقات الاقتصادية اللبنانية - التركية.

وإذ أكد ان هاتين الاتفاقيتين ستفتحان المجال لتعاون وثيق في مختلف المجالات والاستفادة من القدرات والامكانات المتاحة في كلا البلدين، لفت الى ان التعاون سيشمل مختلف القطاعات لا سيما الصناعة والسياحة والزراعة والاستثمار والطاقة وغيرها.

وشدد شقير على أنه رغم الأزمة التي يمر فيها لبنان، الا ان الأمور لا بد ان تتغير الى الأفضل للبدء بورشة النهوض، لذلك فإن القطاع الخاص اللبناني المؤمن ببلده سيعمل المستطاع للتحضير للمرحلة المقبلة بكل الامكانيات المتاحة.

أما صراف، فأكد ان القطاع الخاص اللبناني كان على الدوام السباق في إتخاذ الخطوات التي تفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني، واليوم في مع توقيع الاتفاقيتين نحن أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي اللبناني – التركي، مشيراً الى التعاون الاستثماري بين رجال الاعمال في البلدين سيطال مختلف المجالات استناداً الى الخبرات التي يتمتع بها كل طرف.

وأشار صراف الى ان الاتفاقية ستتيح للقطاع الخاص اللبناني فرصاً أكبر للاستثمار في تركيا وكذلك الاستفادة من الخبرات التركية في مشاريع تنفذ في لبنان أو خارج البلدين.

أما غوفرسن، فأعرب عن سعادته لتوقيع الاتفاقيتين مع القطاع الخاص اللبناني، مؤكداً إهتمام القطاع الخاص التركي بزيادة وتقوية التعاون مع القطاع الخاص اللبناني المعروف بديناميته ومبادراته الخلاقة.

وأكد غوفرسن انه رغم الأزمات الا ان المستقبل واعد، وان الاتفاق مع القطاع الخاص اللبناني سيكون له نتائج ايجابية على أكثر من صعيد.