اعتبر السياسي دافيد عيسى في حديث الى "الشفافية نيوز" ان مصرف لبنان بادر إلى التجاوب مع مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقدم حساباته المالية كاملة ورفض في المقابل مخالفة قانون السرية المصرفية لناحية اعطاء حسابات الوزارات من دون طلب منها، فدعا كل وزير من الوزراء المعنيين بالتدقيق الجنائي ومن يرغب منهم الكشف عن حسابات وزارته الى ارسال كتاب يتضمن طلبا من المصرف بتسليم حسابات الوزارة، لكنه لم يلق تجاوبا من الوزارات المعنية.

واعتبر عيسى ان العقد الموقع مع الشركة يقول انه خلال ثلاثة أشهر يجب ان تسلم الوثائق الى شركة التدقيق، وكان من المفترض على الشركة ان تنتظر انتهاء الثلاثة اشهر ، وهذا العقد يلزم الدولة اللبنانية والشركة معآ، ولكنها انسحبت قبل المدة في مخالفة قانونية صريحة."

واضاف : لا توجد اسباب لدى الشركة للانسحاب، الا عدم مهنيتها وعدم قدرتها على اكمال التدقيق الجنائي في لبنان"

واستطرد قائلآ: يمكن ان يكون ان الشركة لم تستفد ماديآ انما استفادتها كانت دعائيا واخذت شهرة عالمية حيث اصبح كل العالم يتحدث عن انها حصلت على عقد التدقيق الجنائي في لبنان، بعد ما كانت  شركة مغمورة ولا احد يعلم بها

وسأل عيسى كيف تغادر الشركة قبل ان تعيد المستندات؟ ومن يضمن عدم توظيف او استثمار هذه المستندات، والاحتفاظ بنسخ لديها، مذكرآ بأن مجلة فوربس نشرت منذ مدة المستندات التي زود المصرف المركزي الشركة بها؟".

واعتبر عيسى ان "الدولة وضعت مصرف لبنان في مازق، وأجبرته على تسليم الشركة حساباته وهذا موضوع خطير ، فالشركة لا احد يعرف لمن ستسلم هذه المعلومات والحسابات".

وختم "الآن مصرف لبنان سلم المعلومات التي طلبتها الشركة، لان لديه ثقة في ان الدولة اللبنانية تعرف مع من تتعاقد وتبرم اتفاقآ بهذه الأهمية، وتبين ان الشركة حصلت على المعلومات التي تريدها من مصرف لبنان وذهبت بعدما فسخت العقد من طرف واحد وقبل انتهاء المدة القانونية ولا احد يعرف الى يد من ستصل هذه الوثائق".