وقعت المملكة المتحدة اتفاقًا تجاريًا مؤقتًا مع كندا، وهو ثاني اتفاق رئيسي تتوصل إليه البلاد حيث يسارع المفاوضون إلى تعزيز العلاقات التجارية استعدادًا للحياة خارج الاتحاد الأوروبي.
بينما انسحبت بريطانيا رسميًا من الاتحاد الأوروبي في يناير، فإنها تواصل التجارة مع دول أخرى تحت مظلة الكتلة خلال فترة انتقالية من المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر.

وبدون سلسلة من الاتفاقيات الثنائية الجديدة، قد تعرقل التجارة مع الدول في جميع أنحاء العالم حواجز مثل التعريفات الجمركية وزيادة مطلوبات الأعمال الورقية.

تقول حكومة المملكة المتحدة إن الاتفاقية المؤقتة تمهد الطريق لمفاوضات مستقبلية بشأن اتفاق تجاري جديد بين المملكة المتحدة وكندا.

ترى حكومة جونسون أن القدرة على إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول حول العالم هي إحدى الفوائد الرئيسية لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وتعول على زيادة التجارة مع دول مثل الولايات المتحدة والهند لتعويض أي تأثير سلبي من قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والتي شكلت 47 بالمائة من إجمالي التجارة البريطانية العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان "هذه اتفاقية رائعة لبريطانيا تؤمن التجارة عبر المحيط الأطلسي مع أحد أقرب حلفائنا. إن الشركات البريطانية تصدر كل شيء من السيارات الكهربائية إلى النبيذ الفوار إلى كندا، وسيضمن اتفاق اليوم انتقال التجارة من قوة إلى قوة".

وأضاف "لقد عمل مفاوضونا بشكل مكثف لتأمين اتفاقات تجارية للمملكة المتحدة، ومنذ أوائل العام المقبل اتفقنا على بدء العمل على اتفاق تجاري جديد مفصّل مع كندا والذي سيعزز تلبية احتياجات اقتصادنا".

ويضمن الاتفاق مع كندا قواعد التجارة الحالية التي تغطي 20 مليار جنيه إسترليني (27 مليار دولار) من التجارة بين البلدين، أو حوالي 1.5 بالمائة من إجمالي تجارة المملكة المتحدة في السلع والخدمات العام الماضي.

قالت الحكومة البريطانية إن المملكة المتحدة أبرمت الآن صفقات تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع 53 دولة بما يمثل 164 مليار جنيه إسترليني (218 مليار دولار) من التجارة الثنائية. ويعد هذا أقل من 12 بالمائة من 1.4 تريليون جنيه إسترليني (حوالي 1.9 تريليون دولار) من التجارة التي سجلتها بريطانيا العام الماضي.

وما زال يتعين على بريطانيا إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة بعد بريكست.

وحذر الجانبان من أنه قد يكون هناك نهاية بدون اتفاق للفترة الانتقالية الشهر المقبل ما لم يتمكن الجانبان قريبا من تسوية خلافاتهما العالقة بشأن الصيد ودعم الدولة للصناعات وحل النزاعات المستقبلية.

بدون اتفاق حول العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، سيتم تنفيذ التجارة بين الكيانين بموجب شروط منظمة التجارة العالمية.

وقالت حكومة جونسون إن هذا النوع من العلاقات لن يعيق التجارة، لكن المعارضين يحذرون من أن التعريفات ستزيد الأسعار للمستهلكين البريطانيين وأن عمليات التفتيش على الحدود ستؤدي إلى نقص في بعض السلع.