جاء تَلَقّي السلطات اللبنانية كتاباً من شركة «الفاريز ومارسال» للتدقيق الجنائي بإنهاء اتفاقها مع وزارة المال للتدقيق في حسابات المصرف المركزي بمثابة «قِفْلٍ» جديد أضيف إلى «أبوابِ الثقة» المطلوب فتْحها دولياً وإلى مرتكزات الإصلاحات الشَرْطية التي تنطلق منها المبادرة الفرنسية كما صندوق النقد الدولي لأي دعْم مالي للبنان ولأي تسييلٍ لمقررات مؤتمر «سيدر».

وفي موازاة الطابع «التقني» الذي جرى التركيز عليه لانسحاب «الفاريز ومارسال» وتحديداً لجهة عدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقّنها من التوصل الى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك ربْطاً بتعقيداتٍ قانونية تتصل بقانونيْ السرية المصرفية والنقد والتسليف، فإن الأبعاد العميقة لهذا التطور تشي بأن «دفْن» التدقيق الجنائي، ولو موقتاً، ما هو «إلا خطوة جديدة في مسار لبنان نحو الجحيم» (وفق تعبير الوزير السابق كميل ابو سليمان) ومن إشاراتِ الأفقِ السياسي المسدود أمام ولادة الحكومة التي يحاول الرئيس المكلف سعد الحريري تأليفها منذ شهر والتي تصطدم بعقبات داخلية تتصل بمحاولات الارتداد على مواصفات المبادرة الفرنسية لتشكيلةٍ من اختصاصيين غير حزبيين بعيداً من لعبة المحاصصة السياسية التقليدية، كما بمقتضيات مواكبة المرحلة الانتقالية في الولايات المتحدة وتَقلُّباتها الحادة المحتملة ولا سيما على جبهة المواجهة بين إدارة دونالد ترامب وإيران وأذرعها في المنطقة.

وإذ لم يحلّ تعثّر التدقيق الجنائي الذي قوبل لبنانياً بتقاذُف اتهامات حول المسؤول عنه برْداً وسلاماً على باريس «المستاءة» من إمعان اللبنانيين في إضاعة الوقت والفرص، برزت أمس تقارير عن اتفاق بين أعضاء الاتحاد الأوروبي على تحويل مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مبادرة أوروبية من أجل متابعة الوضع في لبنان وعن اتجاه لتعيين موفد خاص للاتحاد يُرجّح أنه رئيس الوزراء الايطالي السابق ماتيو رنزي.