جويل رياشي 

أيام قليلة تفصلنا عن شهر ديسمبر، شهر نهاية السنة، وشهر الأعياد في لبنان، الذي يعول عليه كثيرون، وخصوصا التجار، لإنقاذ سنتهم المالية، بعدما كان سابقا، مناسبة لحصد الأرباح.

لا عدّ تنازليا لشهر الأعياد في لبنان هذه السنة، إذ غابت زينة الميلاد التي كانت تغزو في هذا الوقت من أيام السنة المناطق اللبنانية وساحاتها الرئيسية، بالتزامن مع «حركة ثقيلة» على الطرقات التي اعتادت ان تختنق بالسيارات، خصوصا مداخل العاصمة بيروت. وكان الصراع يشتد حول الظفر سريعا بموقف للسيارة في مرآب المجمعات التجارية في العاصمة وضواحيها، خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع.

أمور كثيرة تبدلت بعد احتجاجات 17 أكتوبر 2019 غير المسبوقة في تاريخ البلاد، والتي تلاها انهيار العملة الوطنية وفقدان الدولار الأميركي من التداول، إلا عبر السوق السوداء، مع عودة سعره الى عتبة الـ 8500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

لم يعد ديسمبر شهر التسوق، وحجز الهدايا من قبل الأسر والأصدقاء لأفراد العائلة والمقربين. الشيء عينه يلاحظ في برادات السوبر ماركات التي اعتادت في هذه الفترة من السنة، أن تعج بأصناف من الأجبان المستوردة واللحوم المبردة. إلا انها تكاد تقتصر على المنتجات الوطنية من الألبان والأجبان، مع حصر تواجد المستورد منها في متاجر عريقة تتوزع بقلة في المناطق، مثل «عزيز» في القنطاري والزلقا، و«سلامة» في جبيل، و«مخلوف» في الدورة وانطلياس و«ستوريوم» في قرنة شهوان (المتن الشمالي) وغيرها.

تغيب عجقة الأعياد، لتستبدل بازدحام السيارات في الأوقات التي تسبق حظر التجول بعد الساعة الخامسة عصرا.

الحديث عن الهدايا استبدل بتحليلات عن استمرار الدعم الحكومي للمحروقات والسلة الغذائية والأدوية والطحين، مع تقدم تأمين الأدوية المفقودة من الصيدليات، والتي عادت لتتوافر في شكل شحيح.

تبدل الحديث عن الإلكترونيات والنماذج الجديدة من الأجهزة الخليوية، الى تناول شؤون كانت تعتبر من الكماليات في حياة اللبناني، وتحولت مادة نقاش أساسية مثل تخزين اللحوم في ثلاجات المنازل او توفير «مونة الشتاء» من المنتجات اللبنانية، وأسعار صفيحة زيت الزيتون البلدي، رغم غياب الموسم هذه السنة، لجهة الشح في الإنتاج.

كثيرون يترقبون اكتفاء الحكومة بفترة الإقفال المعلنة حتى نهاية نوفمبر الجاري، وعدم تمديدها في شهر الأعياد، رغم عدم انخفاض معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا. إلا ان هؤلاء لا يبدون حماسة لتحريك الركود المالي في الشهر الأخير من السنة. ويكاد الحديث ينحصر في تأمين إخراج ما تيسر من الودائع المحجوزة في المصارف، بأقل الخسائر الممكنة، عبر شراء وحدات سكنة، بعدما كان الخيار في بداية الأزمة يميل إلى شراء العقارات.

وفي هذا السياق، يتقدم خيار الدفع نقدا بما بات يعرف بـ «الدولار الطازج»، على الدفع بشيكات مصرفية مضمونة (مسحوبة عبر مصرف لبنان)، ولجوء أصحاب العلاقة الى اعتماد مصارف خارجية غير مملوكة من قبل لبنانيين، ممرا لعملياتهم بالتحويلات المالية وغيرها.