أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه "سيتقدّم باقتراح قانون للتدقيق الجنائي على كل حسابات الدولة من مصرف لبنان والوزارات والادارات والمؤسسات العامة".

وشرح كنعان لل LBCI بأن "الاقتراح الذي تقدّم به النائب جورج عدوان جيّد لكنّه مرتبط بتدقيق شركة الفاريز، ويعلّق بعض المواد لفترة سنة، اما الاقتراح الذي سأتقدّم به فيسمح بالتدقيق في شكل دائم، وهو اقتراح تعديل يزيل العوائق امام السرية المصرفية والسرية المهنية الواردة في المادة 151 من قانون النقد والتسليف".

وقال "كما فعلنا في لجنة المال والموازنة منذ العام 2010، وعرفنا حتى العام 2019 باللجنة التي كشفت وضع الحسابات المالية في البلاد والزمت وزارة المال باعادة تكوين حسابات الدولة منذ عام ١٩٩٣، ووصلت الى 27 مليار دولار فارق بالحسابات وضعت بحساب مؤقت، ولكن الملف ينتظر البت في ديوان المحاسبة. واستغنم الفرصة لمطالبة كل مهتم بالشفافية، بدعم استكمال مسار التدقيق البرلماني الذي بدأناه لينهي ديوان المحاسبة عمله".

اضاف "غياب الارادة السياسية هو اساس الالتفاف على عملية التدقيق السابقة والحالية، من قبل مورطين لا يريدون كشف الحقائق، ومن قبل شعبويين يتلهون بسجالات لا طعم لها، بينما المطلوب الذهاب الى فكفكة كل الذرائع امام انجاز التدقيق".

وشرح كنعان ان "المسار تعطّل منذ ستة اشهر وحتى اليوم، وقد حصلت آراء نيابية شخصية حول كيفية دفع الامور نحو الأمام، أكان من قبل الزميل عدوان، او من قبلي بعدما طلب فخامة رئيس الجمهورية ذلك مني شخصياً التقدم باقتراح قانون تعديلي، وهو يأخذ التدقيق الجنائي بصدره. وازالة العوائق كانت تتطلب مواكبة تشريعية بمعزل عن اختلاف الآراء حول الحاجة لها من عدمها".

وقال كنعان "لا جريمة رأي في لبنان، ولكل نائب ومسؤول الحق في ابداء رأيه، والسجال الذي حصل سابقاً، ختم في اليوم الثاني بلقاء جرى في القصر الجمهوري، حيث تبيّن ان لا خلاف، بل سوء فهم للموقف النيابي الذي عبرت عنه والقائل بأنه، لماذا لم تواكب الحكومة الاعذار والحجج التي عبّر عنها مصرف لبنان منذ ستة اشهر، بتشريع لا يتبناها انما يسهّل المسار ولا يعطّله".

ورداً على سؤال عن ان ارقام الخسائر باتت اليوم اكبر من تلك التي حددت سابقاً في التفاوض مع صندوق النقد، قال كنعان "صحيح، وكل تأخير يؤثر على الوضع اللبناني، ومرد التأخير الى ان الوفد اللبناني لم يفاوض صندوق النقد بموقف موحّد، وكانت هناك رؤية وآراء مختلفة بين مصرف لبنان ووزارة المالية، ما جعل الخطة غير متناغمة. كما ان استقالة الحكومة وما تبعها من فراغ يتحمّل مسؤوليته ذهنية المسؤول بلا مسؤولية في التعاطي العام".