جاء في "أخبار اليوم":

"الحكومة حتمية، وحاجة دولية واقليمة ومحلية، وانا مؤمن انه في لحظة ليست ببعيدة ستولد"، بهذه الكلمات جدد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي تفاؤله بالوصول الى حل في الملف الحكومي، معتبرا ان الكلام والكلام المضاد ليس الطريق الصحيح الذي يمكن من خلاله قراءة الواقع، فالبلد في اقصى الحاجة لتأليف حكومة.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال الفرزلي: لا يمكن للمسؤولين ان يستمروا الى ما شاء الله بدون حكومة، وكل يوم يمر يقترب البلد اكثر فأكثر من حافة الانهيار، مضيفا: يوميات التراشق والفعل وردات الفعل، امر لا يعنيني.

واضاف الفرزلي: لا بد ان ينوجد الوسيط، واذا كان ذات قيمة سيؤدي الغرض سواء اكان معلنا او غير معلن، معتبرا ان المبادرة الفرنسية لا زالت قائمة، لثلاثة اسباب: لا يوجد اي بديل، لن تلغى بسهولة، واللبنانيون بحاجة اليها.

وفي الشأن المالي، ذكّر الفرزلي ان الـ 17 مليار دولار التي تشكل الاحتياطي الالزامي للمصارف في البنك المركزي بصفر فائدة، لا يحق للحاكم رياض سلامة التصرف بها، لان في ذلك اساءة للامانة، مشددا على ان هذا الاحتياطي هو مال المودعين، ولا يمكن التصرف به بقرار من طرف واحد، لا يستطيع احد ان يمد يده اليه. محذرا من ان كمية الاموال المتبقية في مصرف لبنان خارج اطار هذا الاحتياطي، لا تكفي لاستمرار الدعم على المواد الغذائية والاستهلاكية لاكثر من شهرين او ثلاثة.

وسئل عن قرار شركة "الفاريز ومارسال" بانهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي، اجاب الفرزلي: لم تطو الصفحة، مؤكدا اننا مع هذا التدقيق، موضحا ان المقصود به هو التفتيش عن اماكن الهدر والسرقة والفساد، التي ارتكبت عن طريق الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق، التي توجد حساباتها في المصرف المركزي، وبالتالي على مجلس الوزراء والوزراء تقديم طلبات برفع السرية المصرفية وتسلم الى حاكم المصرف المركزي الذي بدوره يسلم هذه الحسابات والمستندات الى وزارة المال، وعندها يبدأ التحقيق.

واشار الفرزلي الى انه حين يصل هذا التحقيق الى الاسماء وتكون التهمة جدية على مستوى حدوث ارتكاب ما او تجاوز حدود السلطة عندها تقدم المرجعية القضائية المختصة الى رفع السرية المصرفية عن الشخصية المقصودة.

واعتبر الفرزلي ان الرهان كثيرا على تعميم ثقافة نزع السرية المصرفية، فان هذا الامر مطلب تاريخي لدى البعض يعود الى العام 1967 على خلفية قضية افلاس بنك انترا. ولكن هذا الاجراء يضرب القطاع المالي اللبناني، وقد ضُرب هذا القطاع ضربا مبينا، وختم: اسرائيل هي المستفيدة مباشرة، ونراها تتعاون مع الخليج وغير الخليج!