على أنغام "واللي شبكنا يخلصنا"، أعلنت وزارة المال اليوم انسحاب شركة التدقيق الجنائي الفاريز من المهمة التي أوكلت اليها والتي على اساسها أبرمت الوزارة عقدها "الملغوم" معها للكشف عن حسابات الدولة اللبنانية، ولكن ما زرعته الوزارة من مغالطات وقفز فوق القانون حصدته في اعلان "النعي" الصادر على لسان الوزير غازي وزني الذي بقي يراهم على عامل الوقت عله يقنع الشركة بالعودة عن قرارها الا أن نفيه يوم أمس الكلام عن الانسحاب لم يكن موفقا ووزارة المال هي المسؤول الاساس عن كل ما حصل.
فمصرف لبنان احتاط جيدا لكل السيناريوهات التي عمل عليها البعض لاغراقه واظهاره على انه المعرقل لعملية التدقيق فبادر الى التجاوب مع مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقدم حساباته المالية كاملة ورفض في المقابل مخالفة قانون السرية المصرفية لناحية اعطاء حسابات الوزارات من دون طلب منها، فدعا كل وزير من الوزراء المعنيين بالتدقيق الجنائي ومن يرغب منهم الكشف عن حسابات وزارته الى ارسال كتاب غير معقد يتضمن طلبا من المصرف بتسليم حسابات الوزارة ، لكنه لم يلق تجاوبا من قبل هؤلاء الذين تهربوا بالرد عليه ولم يقدم أي أحد منهم كتابا واحدا الى المصرف يطلب فيه رفع السرية عن وزارته ولو على عين شركة التدقيق على الأقل، وعكست هذه الخطوة النية التي يخفيها البعض الذي يصوب منذ سنوات على المصرف ولعب عامل الخوف دوره لناحية فضح صفقات الكثير من الوزارات، ومنعا لكشف حساباتهم التي أغرقت البلد بالديون عمدوا الى تجويف العقد من بنوده عبر التهرب من هذه الخطوة وتمييع عمل شركة الفاريز بعد أن فشلوا بتصويب سهامهم على عمل مصرف لبنان.
كان لتمسك المصرف بقانون النقد والتسليف ورفضه المطلق الخضوع لوزارة المال لكي لا يسجل الحاكم على نفسه سابقة خطيرة فوق القانون المالي الدور البارز في كشف النوايا وظل متمسكا بمبدأ الشفافية والالتزام وقام بكل الخطوات المسهلة لعمل شركة ألفاريز التي وجدت ان التركيبة الخاضعة للطبقة السياسية المتحكمة بمفاصل البلاد والتي تغطيها وزارة المال والفريق الذي تمثله يخفيان الكثير من الارقام ويعمدون الى توجيه الشركة نحو الاماكن الخاطئة والتدخل في عملها لا سيما وأن وزارة المال جاهرت بوضعها العقد مع الشركة، وعليه هي المسؤول الاول عن كل ما يحصل وعلى المعنيين في القضاء المساءلة وكشف ملابسات ما حصل كي لا نكون أمام الفاريز ثانية وثالثة فتضيع كل حساباتنا المالية ويواصل اهل الفساد فسادهم.