قال رئيس ​المجلس الوطني للاعلام​ المرئي والمسموع ​عبد الهادي محفوظ​ في تصريح: "لا شك في أن الأزمات ال​لبنان​ية في هذه الفترة متلازمة ومتشابكة من اقتصادية ومالية ومعيشية مع الارتفاع الجنوني ب​سعر الدولار​، وهذا يتطلب التعجيل في تشكيل ​الحكومة​، وإلا فإن الدولار إلى صعود لا يمكن ضبطه، وعلى القوى السياسية أن تقدم التنازلات المتبادلة وأن تأخذ في الاعتبار أن المشاكل الفعلية في البلد يمكن أن تودي به إلى الانهيار الكامل، وحتى إلى التقسيم وبروز حالة فلتان أمني واجتماعي أو فتح الباب من جديد أمام صراعات أهلية وطائفية".

وأشار إلى أن "المشكلة في ​العقوبات الأميركية​ أنها تأتي في مرحلة ​تشكيل الحكومة​"، وقال: "أنا سئلت من أكثر من جهة حول تعرض ​اللواء عباس ابراهيم​ لعقوبات أميركية، وكان جوابي أن هذا يدخل من باب الشائعات مع دخول جهات داخلية لبنانية في تلك الشائعات، خصوصا أن اللواء ابراهيم منفتح على الجميع وقام بأدوار مختلفة بالنسبة إلى تشكيل الحكومتين السابقتين واللقاء مع مختلف الأفرقاء وتذليل الصعوبات امام تشكيلها، واللواء ابراهيم شخص مستقيم ومعتدل".

أضاف: "المطلوب من ​الإدارة الأميركية​ و​السفيرة الأميركية​ تكذيب هذه الشائعة لأنها تضر بسمعة بلادها وبصدقيتها وبأنها توظف الشائعات لايجاد صعوبات اضافية لتشكيل الحكومة. وبما أنني مشرف على الإعلام المرئي والإلكتروني، فأنا أعمل على منع بث الشائعات عبر ​وسائل الاعلام​".

وتابع: "لا أعتقد أن الحكومة ستبصر النور في اليومين المقبلين، في ظل التعقيدات الداخلية وبقاء كل فريق على موقفه ومناخات دولية لا تريد للبنان أن يصل الى التعافي في المرحلة الراهنة، مع استمرار الادارة الفرنسية في البحث عن مخارج واستمرار مبادرة الرئيس الفرنسي. هناك إصرار فرنسي على الاستمرار في المبادرة، فهم يتكيفون مع الوضع الحالي، ومارسوا نوعا من الضغوط على الأفرقاء لإنشاء حكومة فاعلة، ويريدون تذليل التعقيدات الداخلية وتوقيت العقوبات الاميركية في هذه الفترة، وهو أمر إيجابي من قبل الفرنسيين".

وعن منح تراخيص إعلامية مزورة، قال: "اتفقنا مع ​المواقع الالكترونية​ على تكذيب اي معلومة كاذبة تحت عقوبة سحب العلم والخبر من تلك المواقع، وتعاونا في هذا المجال مع جهاز مكافحة جرائم المعلوماتية الذي ابلغنا عن مواقع تروج للشائعات او ​الاخبار​ الكاذبة أو تتقاضى بدلا عن البطاقات".

أضاف: "المشكلة في البطاقات المزورة، أنه عندما اتفق المجلس الوطني للاعلام مع اللجنة الموقتة للمواقع على ضرورة ان تصدر تلك البطاقات من المجلس الوطني لان بعض المواقع الالكترونية كان يصدر بطاقات من جانبه ويبيعها، أردنا إقفال هذا الباب، لكن ​السلطة​ السياسية والحكومة كانت سمحت للمواقع باصدار بطاقاتها، وبعض تلك المواقع قام بتزوير بطاقات صادرة عن المجلس الوطني للاعلام وأحد المواقع باع اكثر من 300 بطاقة، والمرحلة المقبلة ستشهد تعاونا اكثر مع السلطات القضائية والامنية لمعرفة ماذا يحصل ومراقبة ما يجري. سنعمل على سحب التراخيص وابلاغ جهاز مكافحة جرائم المعلوماتية للقيام بما يلزم، ومستقبلا التواصل مع ​تويتر​ وفايسبوك وجهات اخرى".

وتابع: "هناك موقع الكتروني موجود في ​تركيا​ يسعى إلى نشر الفتنة والتعرض ل​رئاسة الجمهورية​ و​الاجهزة الامنية​ اللبنانية وبث الشائعات، والوزيرة ​عبد الصمد​ حولت لنا مراسلة للمطالبة بحجب هذا الموقع، وهذا ما قام به المجلس الوطني، إلا أن هذا الحجب يحتاج إلى إرادة سياسية غير متوافرة حاليا".

وأوضح أنه "في موضوع البطاقات، يحتاج الأمر إلى تعاون بين المجلس الوطني للاعلام والاجهزة الامنية و​القضاء​، والتواصل مع المؤسسات الدولية التي لها علاقة بمواقع التواصل والتعاون الحقيقي مع ​وزارة الاعلام​ والمجلس الوطني من قبل الاجهزة الامنية والقضاء".