عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب: علي بزي، ميشال موسى، سليم سعادة، امين شري، شوقي الدكاش، فادي علامة، علي درويش، روجيه عازار، الكسندر ماطوسيان، ومحمد سليمان، ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد.

وقال رئيس اللجنة النائب البستاني بعد الجلسة : "اود ان اشدد على تأليف الحكومة العتيدة بمعايير موحدة تلبي المتطلبات المحلية والدولية مع تفاقم الازمة الاقتصادية التي نعيشها اليوم والنقص الكبير في احتياط مصرف لبنان من العملات الصعبة، ومتابعة الدعم وسياسة الدعم حتى للمواد الاساسية باتت اصعب. واليوم مع تزايد انتشار فيروس كورونا، يتطلع اللبنانيون الى ضرورة تأليف حكومة في اسرع وقت اليوم وليس غدا. والتعاون مع كل الافرقاء في مجال الاقتصاد هو من اهداف اللجنة".

واضاف: "اليوم استقبلت اللجنة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستاذ شارل عربيد واستمعت الى رأيه في مناقشة الاجراءات العاجلة بحيث لا وقت لدينا لوضع خطة اقتصادية، فهذه نقوم بها عند تأليف الحكومة. نحن اليوم في صدد متابعة الاجراءات التي يمكن ان نتخذها لتنشيط العجلة الاقتصادية. وكان الحوار مفيدا لاننا نحتاج الى هذه الخطوات الفورية لمعالجة الازمة الخانقة التي تمر بها البلاد، وقال الاستاذ عربيد اننا انتقلنا من مرحلة الفقر الى البؤس".

وتابع: "تناول البحث دعم المحروقات والمواد الغذائية والكهرباء، واكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي انه لا يمكن رفع الدعم ولكن يجب ترشيده لاننا اليوم ندعم الميسور والاجنبي والتهريب، وهذا موضوع فيه تداخل اجتماعي وسياسي. وهدفنا ان ندعم الفقير الذي لا تسمح له اوضاعه بأن يشتري بأسعار اغلى. هذه هي السوق.

وتابع: "ان تقدير مستويات الفقر عمل صعب وغيرنا قد جربها من الجيش الى الشؤون الاجتماعية ومؤسسات أخرى. وهذا نقاش طويل ونحن لا نملك الوقت له وعلينا ان نجد ما هو سريع وخصوصا اننا مقبلون على موسم اعياد واليوم متطلبات الشعب قضية مهمة بالنسبة الى اللجنة.


واضاف: "في ظل غياب الحكومة، فان دور لجنة الاقتصاد محوري، نحن نطالب بحقوق الشعب. واريد ان اقول امرا يتعلق بموعد طلبته اللجنة من حاكم مصرف لبنان لأننا سنناقش معه دعم السلع والدولار الطالبي. وللاسف، لم تتمكن اللجنة من تحديد هذا الموعد مع سعادة حاكم، وهذا امر مؤسف".

وقال: "اما في ما خص مشاريع القوانين، فان اللجنة درست اليوم عددا من القوانين التي تشكل اهمية قصوى بالنسبة الى أوضاعنا الاقتصادية، منها اقتراح قانون تنظيم علاقة المورد بتجار التجزئة لكي نقف عند هذا التفاوت بين الناس والتجار الذين يستوردون، والتجزئة التي تقول ان الاسعار دائما في ارتفاع، ومناقشة اقتراح قانون استثناء الادوية من احكام التمثيل التجاري، وهذا موضوع كبير بالنسبة الى الاحتكار الذي تدرسه اللجنة".

وأضاف: "ان اللجنة في صدد مراجعة اتفاقات تجارية بين لبنان وعدد من دول العالم للتأكد من انها مفيدة للبنان. وهذا العمل يتم بالتنسيق مع لجنتي المال والموازنة والشؤون الخارجية والمغتربين".

وتابع: "اود ان اضيف امرا ان تكتل "لبنان القوي" يدعم اقتراح القانون الذي قدمه
أمس الزميل جورج عدوان باسم كتلة "الجمهورية القوية" والمتعلق بالتدقيق الجنائي. وهذا الاقتراح يصب في رؤية تكتلنا في هذا الموضوع بالذات، والذي أثاره في الماضي زميلي النائب ابراهيم كنعان. واؤكد تأييدنا له ليس فقط بالنسبة الى حسابات المصرف المركزي انما لكل ادارات الدولة. وبالتأكيد فان التكتل سيدعم كل القوانين التي تدعم هذا التوجه في محاربة الفساد. وكما تعلمون، هناك سلة متكاملة في هذا الموضوع، وطبعا الاولوية لدينا هي حماية الاموال واسترجاع اموال الدولة المنهوبة. وهذا التدقيق الجنائي هو المدخل الوحيد للاصلاح، وهذه هي الاولوية لدى الرئاسة الاولى وتكتلنا. هناك قوى اساسية في البلد تدعم هذا التوجه في المجلس النيابي".

وقال: أنا وزميلي النائب اراهيم كنعان في صدد تقديم اقتراح يتعلق بالحوكمة المالية، وهو سيكون خطوة اساسية في تحديث مبدأ الموازنة الحديثة. والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ليس فقط اولولية، بل هو واجب اخلاقي لان الناس يسألون عن مصير اموالهم، وهو حق مقدس وفوق الدستور وكل القوانين. ونحن حرصاء على هذا المبدأ. وقد تحدثنا كثيرا وتوافقنا على تعديل قانون السرية المصرفية لاننا كنا نريد اسقاط كل الحواجز والعوائق، وندعم كل توجه ونحن على استعداد للتعاون مع اي فريق سياسي من اجل ايصال الحقيقة الى شعبنا وكشف الارقام الحقيقة لانها حقوق الناس. ومن هنا، أطالب الحكومة ومصرف لبنان بالقيام بكل ما يتطلب تنفيذ كامل ما ورد في مندرحات العقد لانجاز التحقيق الجنائي في اسرع وقت".

وختم: "الوقت يدهمنا، فعدا الاقفال العام هناك اعياد بعد اسابيع. وانا آسف اننا نخسر مقدراتنا الانسانية عبر هجرة شباننا وشاباتنا، وقد وضعنا كل جهدنا ليكونوا مقدرات بناء الوطن، وهم اليوم يتركون لبنان فهذه الهجرة ليست خسارة اقتصادية بل انسانية وعائلية. واتوجه الى كل العائلات التي تعاني ذلك، فعند تأليف الحكومة وتقديم المشاريع والخطط الاصلاحية الى البنك الدولي اتمنى ان يتوقف هذا النزف الانساني".