استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وفد "اللقاء التشاوري" الذي ضم النواب عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، الوليد سكرية وعدنان طرابلسي، في حضور مستشار الرئيس خضر طالب.

كرامي
بعد اللقاء، قال النائب كرامي: "تداولنا مع دولة الرئيس في الظروف السيئة التي تمر بها البلاد على الصعد الاقتصادية والإنمائية والمعيشية كافة، والتي تنعكس حكما أمنيا. وقد آن الأوان لكي نصارح الناس بأمرين: الأول أنه لا تشكيل حكومة جديدة في المدى المنظور، إذ بعد العام 2005 كانت الخلافات الداخلية والمذهبية والطائفية تؤخر تأليف الحكومة لأشهر عدة، أما اليوم فيلعب العامل الدولي دورا في تأليف الحكومات. فأصبحت هذه الدولة تريد وزارة المالية وتلك الطاقة ودولة أخرى تريد إقصاء نصف اللبنانيين عن التمثيل في الحكومة. لذلك نرى أن لا حكومة في الأفق وكأن المسؤولين لا يشعرون بما يمر به البلد والناس من أزمة اقتصادية قد تتفاقم. واليوم وصل سعر صرف الدولار إلى 8000 ل. ل وللأسف الأمور ذاهبة إلى الأسوأ إن لم نتدارك الأمر بإدارة حكيمة وجدية".

اضاف: "أما الأمر الثاني فهو، أن لا مال سيأتي إلى لبنان لسببين: الأول سياسي بقرار دولي، والسبب الآخر هو غياب التدقيق الجنائي لكشف أين صرفت الأموال وعدم إقرار قانون "الكابيتال كونترول" لطمأنة الدول المانحة. هناك حجج كثيرة حول موضوع التدقيق الجنائي، ومن يقول أنه مخالف للدستور والقانون. لذلك أبلغنا دولة الرئيس بأننا كلقاء تشاوري سنقدم اقتراح قانون معجلا مكررا بمادة وحيدة من أجل استثناء بعض المواد القانونية لتسهيل عمل التدقيق الجنائي".