تقدم عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله باقتراح قانون معجل مكرر، في مجلس النواب، باسم اللقاء والحزب التقدمي الاشتراكي ويرمي الى حصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المستوردة الأرخص، وقد أودع عبدالله اقتراح القانون لدى رئاسة مجلس النواب للاطلاع وإعطائه المجرى القانوني اللازم.

وقال النائب عبدالله: "نستكمل تقديم اقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي تصب في إطار تشريع الضرورة، ولو كانت الظروف طبيعية لما كنا بادرنا بهذه القوانين، وأذكر بأننا منذ عدة أسابيع تقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر حول الدواء الوطني وطلبنا أن يقر مجلس النواب حصرية الدواء الوطني لحماية إنتاجنا الوطني، والذي هو اليوم ما دون الـ10 في المئة، وألا نستورد أي دواء نصنعه في لبنان وذلك يصب ايضا ليس فقط في تخفيض الأموال التي يدفعها مصرف لبنان لدعم الدواء ولكن في الوقت نفسه يشجع الصناعة الوطنية ويخلق فرص عمل"، هذا القانون تقدمنا به وسنطلب من الرئيس نبيه بري بناء لاصرار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط بأن يكون على جدول أعمال أول جلسة تشريعية للهيئة العامة".

أضاف: "الخطوة الثانية اليوم تتعلق بأزمة الدواء المرتقبة، فقريبا سنفقد كل إمكاناتنا من دواء ومواد غذائية وطحين ومحروقات، وقد يكون الدواء المادة الأكثر حيوية للناس خاصة من يعانون من أمراض مزمنة، لذلك وكي نربح بعض الوقت لربما الحكام في لبنان يعون أن الناس تئن تحت وجع الحاجة ويستعجلون في تأليف الحكومة والتفاوض مع الخارج لايجاد قروض وأموال للبلد، فنحن ملزمون بإطالة الوقت واستخدام الاموال المتبقية في المصرف المركزي، وللتذكير هذه أموال المودعين، ولذلك اقترحنا قانونا يعتمد على دعم الدواء الأرخص من قبل مصرف لبنان، أكان دواء مبتكرا أم جينيسيا، وهذه الأدوية هي مرخصة من قبل وزارة الصحة ومطابقة للمواصفات العلمية وتؤدي الى النتيجة نفسها"، مستطردا: "هذا الترف الذي كنا نعيشه كلبنانيين انتهى ويجب أن نتعود على أن المهم اليوم هو أن يكون الدواء متوفر، خاصة وأننا نعيش نشاط متنامي لمهربي الدواء للأسف الى الخارج، الى العراق وسوريا وليبيا وتركيا والى دولة عدة".

وأشار الى ان "هذا الاقتراح سيحقق وفرا بنسبة 200 مليون دولار بالحد الأدنى"، وقال:"سنحضر اقتراح قانون ثالث سيكون له مفعول أقوى ونحن نحاول قدر الامكان كحزب تقدمي اشتراكي ألا تكون الحلول على حساب الناس والمريض".

أضاف: "للأسف نشرع على وقع الإفلاس وهذا ضروري لحماية ما تبقى من عملات صعبة موجودة، وتقدمنا باقتراح معجل مكرر لأن الخطر داهم".

وقد جاء في اقتراح القانون ما يلي:
اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المستوردة الارخص.
مادة وحيدة:
يرفع الدعم عن المستحضرات الطبية المبتكرة والجنيسية المستوردة على أن يحصر هذا الدعم بالدواء الأرخص من كل تركيبة كيميائية سواء مبتكر أو جينيسي، شرط اعتماده من قبل وزارة الصحة.
على جميع المؤسسات الضامنة احتساب اسعار الدواء المعتمد لديها في الفواتير الناتجة عن العلاجات الصحية على تنوعها على أساس اسعار الادوية المدعومة حصراً أو المنتجة محلياً دون سواها.

الاسباب الموجبة
لما كانت الازمة الاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان في تفاقم مستمر، وهي ما زالت تستنزف احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة من خلال دعمه لآلاف الأدوية.
وبما أننا نستورد أنواع عديدة من نفس الأدوية وبنفس التركيبة الكيميائية، مبتكرة وجينيسية تتمتع بنفس الفعالية كونها معتمدة من قبل وزارة الصحة العامة.
ولأننا بحاجة ملحة للحفاظ على إمكانية تأمين الدعم الضروري للأدوية الاساسية للمواطن لأطول فترة ممكنة حماية للصحة العامة.
ولأننا بحاجة إلى تخفيض إنفاقه على الاستيراد، ومنها تخفيض الانفاق على دعم استيراد الأدوية التي يمكن الاستغناء عنها، لوجود بدائل معتمدة أرخص لها، دون التأثير على مستوى العناية الطبية والاستشفائية للمجتمع
ولأننا استنزفنا في مدة قصيرة مئات ماليين الدولارات في هذه العملية (مليار و400 مليون دولار سنويا) ولم يعد باستطاعتنا الاستمرار في ذلك لمدة طويلة، بسبب نقص احتياطات المصرف المركزي من العملات الصعبة.
واستكمالاً لاقتراحنا السابق المتعلق بحماية الأدوية المصنعة محلياً ووقف استيراد مثيلاتها من الخارج.