أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "الخرق في الملف الحكومي مطلوب من الرئيس المكلف تأليف الحكومة لجهة اعتماد وحدة المعايير في التأليف ضمن التشاور الوطني مع جميع الكتل في حين لا بد من معرفة اين تقف حدود المداورة وهل هي من مداورة طائفية  مذهبية أو سياسية وعدد الوزراء والحقائب بغية عدم إرهاق الوزراء في حكومة المهمة والتوزيع أي إسقاط الأسماء بالتوافق مع رئيس الجمهورية".

ولاحظت أنه "لا بد للرئيس المكلف من الوعود والمستجد من العهود  وسألت ماذا عن  تسمية  حزب الله من لا يدور في فلكه وما هي الشروط الأميركية أن وضعت وكيف تتم محاكاة المبادرة الفرنسية ولفتت إلى أن ليس مطلوبا الاستمرار في  تصريف الأعمال إلى ما لا نهاية وهناك استحقاقات وبرامج مساعدات ينتظر والبلد لا يستطيع تحمل الفراغ في السلطة الإجرائية". 

وكررت القول أن "الخرق هو لدى الرئيس المكلف ومتى حصل ذلك تسير عملية التأليف وفق ما يجب وتقترن بمبادرة رئيس الجمهورية إلى التأليف".