أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ "هناك استهداف واضح وفبركات وهجومات شعبوية ضد عملنا والتدقيق الجنائي مشروعنا والتزام التيار الوطني الحر فيه واضح وأردنا رفع كل الحجج القانونية وغير القانونية من خلال اقتراح قانون طلبه فخامة رئيس الجمهورية في حال استمرار تعطيل الوصول الى نتيجة في انجاز التدقيق". 

وأضاف كنعان: "التدقيق البرلماني بدأناه في العام 2010 ونزّلنا بموجبه كل الدولة الى المجلس النيابي وواجهنا 8 و14 آذار لانهم كانوا ضد العمل الذي نقوم به وقدمنا اقتراح المحكمة الخاصة للجرائم المالية فمن المقرف تعييرنا وبث الشائعات واتهامنا نحن من لديهم هذا التاريخ بالرقابة". 

ولفت إلى أنه "من حق الناس ان تحصل على اموالها وتمويل الدولار الطالبي يجب ان يتأمن من المصارف ومصرف لبنان ونعمل على حل لهذه المسألة لتأمينه لا للدولار الطالبي فقط بل للأدوية وحاجات اخرى للمواطنين". 

وشدد كنعان أنّ "رئيس الجمهورية يعمل بشكل جدي ومتابعة حثيثة لحل العقد مع الرئيس المكلّف وهناك حرص على ان تبصر الحكومة النور سريعاً واذا اعتمد معيار واحد للتأليف يمكن ان نرى حكومة خلال 24 ساعة خصوصاً ان لا ترف للوقت ونحن في وضع حساس".