أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في تصريح لصحيفة "ذا ناشيونال"، انه "في حال استمرت الطبقة السياسية في البلاد في تأجيل الإصلاحات الأساسية لإطلاق المساعدات الخارجية، فإن ذلك قد يعني نهاية لبنان"، مؤكدا أن "اتباع سياسة البطء هذه تعني الموت للشعب اللبناني، وستكون حتما النهاية".

كما أكد تأييده "مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعهد بتقديم دعم مالي دولي للبنان مقابل إصلاحات تكافح الفساد، ولكن يبقى على السياسيين تنفيذها بالكامل".

وقال: "الرئيس ماكرون قال "سنمنحكم بعض الأكسجين، وسنساعدكم على الخروج من الأزمة"، وإلا فإن الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيزداد سوءا، وسيكون الوقع الأكبر على أمن البلاد واستقرارها ومستقبلها".

أضاف: "إن استقالة الحكومة علقت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة اقتصادية إنقاذية، غير أن الاتصالات مستمرة. وكان السيد دياب قد أطلق المحادثات في أواخر شهر نيسان/أبريل بعد أن تخلفت الدولة عن تسديد ديونها السيادية لأول مرة".

وتابع: "لقد تم دفع أكثر من نصف اللبنانيين نحو الفقر، وأصبح 40 بالمئة منهم عاطلين عن العمل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 25 بالمئة هذا العام".

وردا على سؤال، قال وزني: "يجب ألا ننسى أننا نمر بأزمة مصرفية وأن الناس لا يستطيعون استرداد ودائعهم، ومن المهم جدا أن نعرف أين ذهبت الأموال. ثانيا، سيكشف التدقيق الخسائر الحقيقية للبنك المركزي والقطاع المصرفي. وان تحديد حجم هذه الخسائر سيسمح عندها لصانعي القرار باتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".

أضاف: "لقد اخترنا مهلة طويلة بعض الشيء (ثلاثة أشهر لتسليم المستندات المطلوبة من البنك المركزي) لأن علينا أولا انتظار تشكيل الحكومة، وثانيا يجب ألا ننسى أن موسم الأعياد يبدأ في 15 كانون الأول/ديسمبر. وثالثا في حال عدم حصولنا على المعلومات المطلوبة للمباشرة بالتدقيق، يمكننا البدء في العمل على مشروع قانون لتعديل القانون الحالي".

وأشار الى أن "الرئيس دياب اقترح أن على الحكومة اعداد مشروع قانون لتعديل قانون السرية المصرفية".

واقترح كبديل "السماح لشركة Alvarez & Marsal، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها والتي تقوم بالتدقيق الجنائي، بالنفاذ إلى المعلومات التي تغطيها السرية المصرفية".

وقال وزني : "بعد مرور حوالى عام على نيلها الثقة، لم تتمكن الحكومة من تحقيق الكثير لتحسين حياة اللبنانيين، نظرا الى الأزمات المتعددة التي شهدها العام 2020، بالإضافة إلى العجز المزدوج".

أضاف: "لقد فقدت الثقة في القطاع المصرفي، وهذه المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ لبنان. علينا أن نتذكر أنه حتى خلال الحرب الأهلية التي امتدت من العام 1975 لغاية العام 1990، استمرت المصارف في العمل بشكل طبيعي. أما اليوم، فلا يمكن للمودعين سحب أموالهم وتم تعليق المعاملات المالية الى الخارج. ان القطاع بأكمله مشلول".

وأشار الى أن "وباء كورونا المتفشي وانفجار المرفأ قد سددا الضربة القاضية لحكومة الرئيس دياب".

وقال: "لم تتمكن الحكومة من القيام بكل شيء بسبب العقبات التي واجهتها، ولكنها تمكنت من وضع البلاد على المسار الصحيح. لقد كانت مقاربتنا، بما في ذلك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، هي الأصح".

وردا على سؤال عما يود قوله للوزير الذي سيأتي من بعده"، قال: "أتمنى له حظا سعيدا".