أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "التدقيق الجنائي محسوم بالنسبة الينا، ولكن السؤال المطروح هو وفق أي آلية؟".
ورداً على سؤال لل otv عما اذا انتهى السجال مع وزيرة العدل؟ قال كنعان "بالنسبة لي، لا احب السجالات. ولم ادخل في مباراة من هذا النوع مع احد. لكنني تفاجأت بموقف وزيرة العدل القائل بأن أي طرح او فكرة لاقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان لتمكين التدقيق الجنائي في حال هناك من اعذار قانونية او غير قانونية يدلى بها، بمثابة التعطيل او العرقلة"، لافتاً الى أن "كلام وزيرة العدل تطلب توضيحا وردا، خصوصا انه ترافق مع هجوم على لجنة المال والموازنة".

اضاف "بالنسبة لي، الموضوع واضح جدا. فالمسألة ليست طرح قضية التدقيق الجنائي وحسمها. فالتدقيق محسوم منذ العام ٢٠١٠ لدينا، وقد بدأناه كتدقيق في كل مؤسسات الدولة واداراتها قبل عشر سنوات. وقد دخلنا الى ارقام وزارة المال، ومن خلالها على كل الحسابات. وقد راسلت شخصيا مصرف لبنان اكثر من ٢٠ مرة للاطلاع على حسابات الهبات وسواها، وكنا في كل مرة نواجه بالسرية المصرفية. ومن خلال عملنا، دخلنا الى كل حسابات الدولة، ولم نكلفها اي ليرة. والزمنا وزارة المال بالتدقيق وان تعيد تكوين الحسابات المالية. واسأل من يعتبر ان وزارة المال هي من قام بهذا العمل، اين كانت الوزارة منذ العام ١٩٩٣ الى ان استلمنا وزارة المال في العام ٢٠١٠؟ ولماذا لم تقم بالتدقيق طوال تلك المرحلة، بينما كانت الحسابات تذهب الى ديوان المحاسبة، ويرفض الديوان الموافقة عليها".

وأكد كنعان أن "الموضوع محسوم بالنسبة الينا، والتدقيق الجنائي اكثر من واجب. ولكن وفق اي وسيلة؟ فاذا كان التدقيق ممكنا بموجب العقد الموقع مع الفاريز، فعظيم جدا. ولا نريد احسن من ذلك. ولكن، اذا لم تكن امكانية الدخول الى الحسابات متاحة، فبماذا يضر تقديم اقتراح قانون يسمح بالتدقيق في ضوء الاعذار او الاسباب القانونية التي تستند الى قانون النقد والتسليف؟".

واشار كنعان الى أن ف"لسجال غير مفهوم، فاذا كان العقد يسمح كان به، ولا المجلس النيابي يمكن ان يوقف العملية، ولا يريد ذلك اصلا، ولا لجنة المال تدخلت بالمسألة. فأنا وبناء على رغبة فخامة رئيس الجمهورية، الذي اتصل بي في ١٩ تشرين الاول طالبا تحضير اقتراح قانون بهذا المجال، وقد اجتمعت بفخامة الرئيس وعدد من المعنيين في القصر الجمهوري، وتداولنا بالاقتراح في تكتل لبنان القوي، وهو موقع من قبلنا، وقد تريثنا بتقديمه، لاعطاء الفرصة للحكومة. لذا، فالسجال المفتعل لا اساس له، ولا احد يزايد علينا بموضوع التدقيق، فالاقتراح الذي اعديناها يسمح بالدخول الى حسابات كل مؤسسات الدولة ووزاراتها واداراتها، لا مصرف لبنان فقط. فالموضوع ليس شعبويا ولا للبيع والشراء عند الناس، ولا للبطولات".

وهل من ضمانة لمرور لقانون في المجلس النيابي ام هناك تخوف من تطيير التدقيق؟ قال كنعان "اذا مشي التدقيق لا حاجة لاقتراح قانون. من هنا تريثنا. ولكن، اذا لم يتمكنوا من اجرائه بموجب العقد الموقع مع الفاريز، على رغم ما يحكى عن ثغرات قانونية فيه، فلا حاجة لاقتراح قانون عندها. ولكن في حال تعثره والوصول الى حائط مسدود، ما العمل عندها؟ الاّ نقدم اقتراح قانون ونسعى الى وضع الجميع امام مسؤولياتهم ونخطو خطوة نحو الامام؟ وهل المبادرة التشريعية عندها تكون تعطيلية؟ لم ار منطقا اعوجا اكثر من هذا المنطق.".