محمد شقير
يتقرر اليوم (الاثنين) مصير المبادرة الفرنسية المتعلقة بالوضع اللبناني في الاجتماع الطارئ الذي يُعقد في قصر الإليزيه برئاسة الرئيس الفرنسي في ضوء التقرير الذي رفعه إليه مبعوثه إلى بيروت باتريك دوريل للوقوف على الأسباب الكامنة وراء العراقيل التي اصطدم بها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، والتي كانت السبب الأول في تأخير ولادتها بعد أن وصلت المشاورات التي أجراها مع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى طريق مسدود أعاد المبادرة إلى نقطة الصفر.
وتقول مصادر سياسية مواكبة للقاءات التي أجراها دوريل في بيروت وشملت المكوّنات الرئيسية المعنية بتشكيل الحكومة وعلى رأسها، إضافة إلى الرئيس عون والحريري، رئيس المجلس النيابي نبيه بري: «إنها لم تحقق التقدم المطلوب الذي من شأنه أن يدفع باتجاه إحداث خرق استثنائي يعيد الاعتبار للمبادرة الفرنسية التي لا بديل عنها لإنقاذ لبنان ووقف انهياره المالي والاقتصادي في ظل استمرار الفراغ الدولي المتمثل بالمجتمعين الدولي والعربي الذي يكاد يغيب كليا عن الساحة اللبنانية».
وتؤكد المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن التقرير الذي رفعه دوريل إلى ماكرون يُفترض أن يشكّل الإطار العام للبحث في طبيعة الخطوة التي ستقوم بها باريس والتي ستأخذها الأطراف اللبنانية في الاعتبار، خصوصا أن ماكرون كان يتابع عن كثب تفاصيل اللقاءات التي عقدها مبعوثه الخاص إلى بيروت في محاولة قد تكون الأخيرة للتقريب في وجهات النظر بين هذه الأطراف.
وتلفت إلى أن دوريل وإن كان أحجم في لقاءاته عن جر الأطراف التي التقاها للدخول في سجالات يراد منها لجوء هذا أو ذاك إلى رمي مسؤولية تعطيل المبادرة الفرنسية على الآخر، وبالتالي تأخير تشكيل الحكومة، فإنه في المقابل حرص على عدم طرح بعض الأسماء المرشّحة لدخول الوزارة أو الطلب من الذين التقاهم بتزويده بما لديهم من أسماء.
وتعزو السبب إلى أنه تجنّب الدخول في كل هذه التفاصيل، سواء بالنسبة إلى توزيع الحقائب على الطوائف اللبنانية أو خصوصا في عدد الوزراء، حرصا منه على إعطاء الأولوية للأسباب التي حالت دون الالتزام بالمبادرة الفرنسية، رغم أن جميع من التقاهم ماكرون في قصر الصنوبر، إضافة إلى عون وبري، أكدوا تمسكهم بها ولم يفصحوا ما إذا كان لدى هؤلاء من تحفّظات.

رفع العتب

وترى هذه المصادر أن دوريل حصر اهتمامه بمعرفة أين تكمن الأعطال التي أضرّت بتشكيل الحكومة، وصولا إلى تفلّت البعض من المبادرة الفرنسية والالتفاف عليها مع أنهم أكدوا له تمسّكهم بها. وتقول إنه سعى للتهدئة في محاولة لخفض منسوب التوتر السياسي، وهذا ما يفسّر طلبه من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الاتصال بالحريري، مع أنه بقي في حدود رفع العتب ولم يترتب عليه من نتائج ستكون حاضرة في حال تقرّر تمديد المشاورات بين عون والحريري في ضوء التوجّه العام المرتقب لماكرون في ختام اجتماعه اليوم المخصص لتقويم مصير المبادرة الفرنسية.
وتؤكد أن دوريل، وإن كان امتنع عن فتح بازار سياسي يتعلق بالتوزير وبتوزيع الحقائب، شدد على الإطار السياسي العام للحكومة العتيدة التي يجب أن تكون بتركيبتها الوزارية منزوعة من الحضور الحزبي، لعلها تفتح كوّة في جدار أزمة الثقة بين الحكم والحكومة من جهة وبين اللبنانيين على وجه العموم، يمكن أن تؤسس عليها لاستعادة هذه الثقة لأنها الممر الإلزامي للحكومة للتصالح مع الخارج وتقديم أوراق اعتمادها للمجتمع الدولي.
وتجزم بأن دوريل لم يتطرق إلى احتمال فرض عقوبات فرنسية على من يعيق تشكيل الحكومة، وتقول بأنه حذّر المعنيين من أن يكونوا وراء معاقبة بلدهم في حال أن الحكومة لم تلتزم بالمواصفات السياسية والإصلاحية التي طرحها ماكرون باسمه وبالنيابة عن المجتمع الدولي والتي تتمثل بحرمانه من المساعدات المالية والاقتصادية وبحصر جدول أعمال المؤتمر الدولي بتقديم مساعدات إنسانية للبنانيين، مع أن الحريري ليس في وارد التسليم بحكومة محكومة سلفا بحصار دولي وعربي.