أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن "التدقيق الجنائي بدأناه كتدقيق منذ العام 2010 في مؤسسات وادارات الدولة, وراسلت مصرف لبنان 20 مرة للاطلاع على الحسابات وكنا نواجه بالسرية المصرفية".

وقال كنعان في حديث إلى "otv" إن "التدقيق الجنائي اكثر من واجب واذا كان العقد مع الفاريز يسمح بذلك فعظيم, ولكن اذا اقتضى الامر تعديلا لقانون النقد والتسليف فليكن ذلك والسجال غير مفهوم في هذا السياق".

وأضاف: "حضّرنا اقتراح قانون بناء لطلب رئيس الجمهورية ميشال عون لا للتدقيق بحسابات مصرف لبنان فقط بل بكل حسابات الدولة لذلك ما حدن يزايد علينا ويدعي البطولات في هذا المجال".

ورأى كنعان أن "رفض تقديم اقتراح قانون لتأمين التدقيق الجنائي بشكل كامل هو منطق اعوج من قبل اصحاب هذا الرأي".

وأشار إلى أن "المطلوب مهمة الحكومة والاصلاحات ووحدة المعايير في تأليفها وعندها تنتهي التشكيلة في ٢٤ ساعة وكتيار وطني حر ندرس المشاركة من عدمها والمسألة ليست مسألة حصص ونثق بفخامة الرئيس ونقف خلفه".

وقال كنعان: "هناك تزوير وتشويش وهجومات علينا لتشويه مواقفنا كتكتل وتيار عبر الاعلام ووسائل التواصل ونحن لنا ملء الثقة بالرئيس عون ونقف خلفه لحكومة بمعايير واحدة وبمهمة اصلاحية ونريد الحكومة امس قبل اليوم".