نشر القاضي بيتر جرمانوس في حسابه الخاص عبر موقع فيسبوك.

وكتب جرمانوس: "بخصوص ما يتم تداوله مؤخرا اوضّح للرأي العام النقاط التالية:،
- فور تسلّمي منصب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية عام ٢٠١٨، اعطيت تعليمات خطية بوجوب تقيّد كل الاجهزة بالسلطة القضائية بعد ورود تقارير عن تجاوزات قانونية تحصل في التوقيفات وغيره
- في شهر نيسان ٢٠١٩ ادّعيت على بعض هذه الاجهزة التي تتجاهل السلطة القضائية وتتصرّف كأنها سلطة مستقلة
- على اثره اعطي الموضوع بعدا طائفيا خطيرا ومنعت وزيرة الداخلية في حينه الملاحقات التي اقرّيتها، تبعها قرار من رئيس الحكومة سعد الحريري بتاريخ ٢٦/٩/٢٠١٩ ، وبغطاء من باقي الافرقاء السياسيين، امر من خلاله سحب التفويض والصلاحيات من النيابة العامة العسكرية وابلغ جميع الادارات والمؤسسات عدم الرجوع الينا، مرفق قرار حضرة رئيس الحكومة
- كان يتم تغييبي قصدا عن اجتماعات المجلس الاعلى للدفاع في وقتها علماً ان النيابة العامة العسكرية هي اساسية في حسن سير وفعالية هذه الاجتماعات لما يعود لخير المواطن وامنه
- ترافق هذا القرار مع حملة اعلامية غير مسبوقة قادتها ابواق السلطة التي تدّعي اليوم زوراً دعم الثورة، فيما يسعون بالحقيقة الى قتل الثورة
- في تاريخ ١١/٢/٢٠٢٠ تقدّمت بإستقالتي المسجلة تحت رقم ٣٦١/ق لقناعتي بعدم جدوى بقائي في هذا المنصب الذي تمّ تعطيله بالكامل
كل محاولات تحميل انهيار الدولة وافلاسها وانفجار المرفأ لضابط من هنا وقاض من هناك، بتسويق من اعلاميي السلطة، ليس الّا خدمة وتغطية والهاء للرأي العام عن فاسدي الدولة الاصليين
نحن سنتصدّى لكل محاولة للنيل منّا، وكل من سيطرق الباب سيسمع الجواب".