الإعلاميّ د. كريستيان أوسّي

على الرغم من كل ما يقال عن التشكيلة الحكومية والأبواب التي سُدّت في وجهها، بعد الاعلان الاميركي عن وضع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على لائحة العقوبات بموجب قانون ماعنيتسكي، وعلى الرغم من كثرة التحاليل والتسريبات التي راجت وربطت بين الواقع الحكومي المأزوم ومسألة انطلاق المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان، وبمعزل عن الكلام الذي كثر عن أثر الانتخابات الرئاسية الاميركية ونتائجها، ومسألة تسريع إصدار القرارات الاخيرة في حق أحد ابرز وجوه العهد الحالي، وبعيداً عن التسريبات التي تشير الى أنّ المزيد من العقوبات على الطريق وأنّ طوقها سيتّسع ليشمل شخصيات ليست بالضرورة من دائرة حلفاء أو أصدقاء حزب الله...
بعيداً عن كل هذا وذاك، يؤكّد بعض المعلومات أنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري كان قطع شوطاً كبيراً في تصوُّره للتشكيلة الوزارية، لا بل هو تمكّن من إنجاز الإطار الذي سترسو عليه حكومتُه، وكان يستعدّ عمليًّا لوضع بعض اللمسات الاخيرة على بعض الحقائب، بالتعاون مع رئيس الجمهورية... قبل أن تصدر وزارةُ الخزانة الاميركية قرارها الأخير بإدراج باسيل على لائحة العقوبات.
وتقول المصادر المقرّبة إنّ هذا القرار وضع بطريقة غير مباشرة المعنيين على طرفيْ نقيض، وأزّم الوضع وعقّد الأمور وفرمل الانطلاقة الحكومية وزرع الشكوك في شأنها.
على أنّ هذه المصادر تعوّل كثيراً على اللقاءات التي سيعقدها باتريك دوريل، الموفد الفرنسي الخاص بالرئيس ايمانويل ماكرون الى لبنان، وهو الذي يغادر بيروت حاملاً أجوبة من المعنيين على أسئلة كثيرة طرحها عليهم، في محاولة لإستبيان حقيقة الوضع ومعرفة العقدة الحقيقية التي تعيق ولادة الحكومة الجديدة.
يعترف بعض الاوساط بحجم العُقد التي تعترض طريق تشكيل الحكومة، الا انها في المقابل تُبقي بعض أمل على ما يمكن ان تسفر عنه المساعي الجارية والمتداولة، خصوصاً في ضوء واقع مأزوم اقتصادياً وصحياً واجتماعياً: فالقدرة الشرائية عند جزء كبير من اللبنانيين تكاد تعدم، والشعب يئن من وطأة جائحة كورونا والخشية جدية من احتمال انهيار القطاع الصحي، وكارثة انفجار المرفأ لا تزال تتوالى انعكاساتها وقد حلّ فصل الخريف والناس لا تجد من يمدّ إليها يد العون من المؤسسات الرسمية.
في اعتقاد الاوساط إياها أن هذه الوقائع مجتمعةً قد تدفع بالمعنيين الى القفز فوق بعض هذه العُقد، أملاً في بث أملٍ لدى شعب فقد الأمل في حكّامه، او يكاد.
هذا ما لم يتبيّن أنّ الشروط الخارجية والمطالب الحزبية والشخصية لا تزال هي المتحكّمة بمسار الامور، وهي حتى اللحظة للأسف... فاعلة.