أشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​، إلى أنه "أوصينا من خلال ​لجنة الصحة النيابية​ بالإقفال وكنا على تواصل دائم مع ​وزارة الصحة​ وأنا برأيي تأخرنا بإتخاذ قرار الإقفال، وذلك لأنه كان يجب أن يكون هناك إقفالين قبل هذا الإقفال، والمحاولات التي حصلت ب​الإقفال الجزئي​ لم تنجح".

واعتبر في ​مقابلة​ تلفزيونية، أنه "يجب الإختيار بين السيئ والأسوأ، والأسوأ أن يكون يموت مواطن دون عناية طبية وسرير في المستشفى، أما السيئ فهو الوضع الإقتصادي الصعب، وأنا أعتبر أنه كان يجب أن يكون الإقفال التام بعد الإنفجار الهائل الذي ضرب ​مرفأ بيروت​ في الرابع من شهر آب، حيث اختلطت ​الأجهزة الأمنية​ والعسكرية مع المدنيين والمصابين والكوادر الطبية بشكل هائل".

وعن إمكانية تمديد الإقفال العام لما بعد 30 تشرين الثاني، ابدى عضو اللقاء الديمقراطي، عدم اعتقاده بذلك "لأننا لا نمتلك القدرة على تمديد فترة الإقفال العام، لأننا ملزمون بالملاءمة بين الإمكانيات الطبية وعدد المرضى، ويجب أن نغلق البلد كل شهر ونصف لشهرين الإغلاق أسبوعين، والإقفال لن يمحي المرض ولن تزيد من وعي الناس، بل لكي يتنفس الجسم الطبي والتمريضي في المستفيات".