عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة جلسة اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه، والنواب: ميشال ضاهر، سليم سعادة، فيصل الصايغ، ادي ابي اللمع، علي بزي، الكسندر ماطوسيان، قاسم هاشم، غازي زعيتر، روجيه عازار، علي درويش ومحمد سليمان. كما حضر المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر ومدير الاهراءات اسعد حداد.

وقال النائب البستاني بعد الجلسة: "اجتمعت اللجنة في حضور وزير الاقتصاد والمعنيين، وركزنا في جلستنا اليوم على موضوع الاهراءات وما نسمعه في وسائل الاعلام عنه. كما بحثنا في موضوع الطحين، واستطيع القول ان الوزارة قامت بعملها بشكل صحيح وعالجت "النش" ووضعت كل جهودها من اجل ان تكون ظروف التخزين صحيحة. ان الكمية التي أتلفت هي قرابة 3 طن من الطحين، وهي كمية معقولة امام عشرة الاف طن. وأتمنى على الاعلام التحلي بالدقة حتى لا يعتقد الناس ان الهبة التي قدمت الى الوزارة قد فرطت بها، وهذا لم يحصل. تمنينا كلجنة على الوزارة توزيع الطحين في أسرع وقت لانه في حال لم يتم توزيعه هناك خطر من ان تتلف، وتوزيعها في وقت مناسب سوف يثبت السعر تقريبا لفترة شهر".

أضاف: "كما ناقشت اللجنة مع معالي الوزير، البديل عن اهراءات بيروت التي دمرت خلال انفجار المرفأ. هناك خطة سوف تكون جاهزة بعد الانتهاء من درسها لبناء اهراءات في الشمال وبيروت والبقاع، ومهم جدا توزيع ذلك حتى لا نقع في مشكلة. كما ناقشت اللجنة مسألة المخزون الموجود في الاهراءات في بيروت، فهو غير صالح لان الوزارة اجرت عدة دراسات مخبرية وتبين انه غير صالح للعلف. وتمنينا على معالي الوزير ان يتم بناء الاهراءات في أسرع ما يمكن وفي أقل كلفة وكان متجاوبا معنا".

وتابع: "كما بحثنا في موضوع الدعم، فالمواطنون قلقون من هذا الموضوع وما اذا كان سيتوقف نهاية العام. اقول ان الوزارة تقوم بكل جهدها من خلال خطة "ترشيد الدعم"، اي حصر الاصناف التي تدعمها الوزارة لاصناف اقل بدعم اكبر. ونتأكد ان السوبر ماركت والمحال حتى في المناطق النائيه تلتزم بهذا السعر وهناك نظرية تقول ان ترشيد الدعم يتم من خلال اشخاص وليس السلع او اعطاء المواطنين مبلغ من المال ونحن من خلال الدعم نشجع المواطنين على شراء منتجات وطنية لبنانية واذا حققنا الهدف سوف تخف حركة الاستيراد. وانا اشكر وزارة الاقتصاد على العمل الدؤوب على موضوع المعلوماتية لانه اذا وصلت الى درجة ان كل الداتا المتعلقة بالمواطنين موجودة يمكن ان نحقق هذه الخطة.

وقال: "المدير العام للوزارة، كان لديه عدة نقاط، أولا ان اسعار اللحوم باتت افضل وان اسعار بعض السلع انخفض بين 12 و18 بالمئة، وتحدث عن مواد التنظيف انما اقول حتى لو تراجعت اسعارها فهي ما زالت مرتفعة".

وأكد "ان مفهوم الدعم قائم على العدالة الاجتماعية، وهذا حق المواطن، في ظل الظروف التي نحن فيها والبطالة والفقر، الدعم واجب على الدولة ويجب ان يصل الى كل المناطق النائية. هناك امور كثيرة، ونحن كمجلس نواب وسلطة تشريعية يجب ان نعمل على تحديث قوانين حماية المستهلك، لان تحديثها يفيد الشركات والمستهلك، وكل الاطراف يلتزمون بهذه السياسة".

وقال البستاني: "أدعو من على هذا المنبر الى تشكيل حكومة في أسرع وقت، لاننا نحتاج الى سلطة تنفيذية فاعلة، تأخذ كل قرارات الحكومة المستقيلة التي يجب ان تتخذ في مجلس الوزراء، وتأتي بها الى مجلس النواب لتصبح قوانين".

وتابع: "اليوم وزارة الاقتصاد تعمل على الاصناف الضرورية للدعم، ويجب ان يشرحها الاعلام اكثر وتكون سياسة وزارة الاقتصاد تتجه نحو الدعم".

واعلن ان "اللجنة بحثت في موضوع انفجار مرفأ بيروت المشؤوم"، وقال: "لدينا قلق حيال التحقيق، ونسأل اين اصبح بعد ثلاثة اشهر بالنسبة للذين تضرروا ولم يجر التعويض عليهم. هناك 9 بالمئة ممن تضرروا لديهم تأمين و 91 بالمئة لا يوجد لديهم تأمين، فماذا فعلنا لهم. اعتقد انه يجب ان نسمع من وزارة العدل ومن مجلس الوزراء عن التاخير، لان شركات التامين لن تتخذ قرارا بالتعويض قبل ان تسمع نتائج التحقيق. هناك مشاكل كثيرة بين المواطن وشركات التأمين التي تقول انها ننتظر نتائج التحقيق".

اضاف: "كما أثار أعضاء اللجنة موضوع الفوضى في دخول حرم المرفأ، لان البضائع الموجودة في حرم المرفأ هي ملكية فردية. نناشد السلطات المحلية ان يكون هناك مراقبة اكثر لدخول المرفأ، لان لدينا مشاكل عديدة هناك. كما ان هناك مسألة تجديد بوالص التأمين في المرفأ قبل وضع لائحة بمحتويات المخازن، واعتبر ان ذلك امر بديهي لاي شركة خاصة قبل ان تتجدد بوليصة التأمين تأتي لتكشف عن الموجودات والاصناف التي لا يجب وضعها مع بعض، ولاننا لم نقم بذلك منذ 2012 وكان ذلك من اسباب انفجار المرفأ".

وتابع: "هناك موضوع يجب على المواطنن ان يفهمه، وهو ان الدولة قامت بدعم السلع واقترح وضعها في مكان مخصص في السوبرماركت وكانت مشكلة. الوزارة تقترح وضع اشارة على كل سلعة مدعومة لكي يعرفها المواطن".

وختم: "اللجنة تعمل على قضايا الساعة ولكن هناك مواضيع كبيرة تتعلق بالخطط الاقتصادية، واوجه تحية لزميلي النائب السابق نعمة افرام على الخطة الخمسينية التي قدمها للجنة، ونحن كلجنة سوف نعود وندرسها. كما تطرقنا الى خطة ماكينزي وسوف تطلع اللجنة على الخطط الاقتصادية وستتعاون مع السلطة التنفيذية لتكون لدينا رؤية موحدة سنتعاطى من خلالها مع صندوق النقد الدولي".