طالبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في بيان لها، نواب الأمة ب"بذل أقصى الجهود للحد من تزايد عدد جرائم العنف الأسري ولتأمين الحماية الفعالة للضحية ولأولادها، وذلك من خلال إقرار الاقتراحات التعديلية على قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" المعروضة عليهم في أسرع وقت ممكن".

وجاء في بيان الهيئة حول ازدياد حالات العنف الاسري الاتي:

"في إطار عملية الرصد الدورية التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حول عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745 للتبليغ عن شكاوى العنف الأسري، تشير التقارير الصادرة عن قوى الأمن الداخلي إلى تصاعد ملحوظ في عدد الاتصالات الواردة بين 1 شباط 2020 و1 تشرين الأول 2020 أي منذ بداية أزمة جائحة كوفيد-19، حيث ارتفع عدد الاتصالات بنسبة 51%.

كما تظهر التقارير ازديادا كبيرا في العنف الممارس ضد الأطفال خلال الفترة ذاتها، وذلك استنادا إلى تقارير قوى الأمن

1.  الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بعد رصدها ازدياد العنف الاسري: لإقرار الاقتراحات التعديلية على قانون حماية النساء

الداخلي حول الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745.

وأمام هذه الوقائع والمعطيات المقلقة، تدق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جرس الإنذار مجددا، وتطالب نواب الأمة لبذل أقصى الجهود للحد من تزايد عدد جرائم العنف الأسري ولتأمين الحماية الفعالة للضحية ولأولادها، وذلك من خلال إقرار الاقتراحات التعديلية على قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" المعروضة عليهم في أسرع وقت ممكن".