كارولين عاقوم

تأخذ العقوبات التي فرضت على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل مساراً سياسياً مختلفاً عن تلك التي استهدفت شخصيات ومسؤولين لبنانيين في وقت سابق، لا سيما أنها طالت رئيس أكبر حزب مسيحي في لبنان، إضافة إلى أنه صهر رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كان زعيم الحزب نفسه.

والجدال الذي سجّل بين باسيل والسفيرة الأميركية في بيروت التي ردّت عليه بشكل مباشر نافية الأسباب التي تحدث عنها، يظهر هذا الواقع ويطرح علامات استفهام حول مدى انعكاس هذه العقوبات على رئاسة الجمهورية وعلى «التيار» الذي له وجود في الولايات المتحدة عبر مناصرين ورجال أعمال وغيرهم، رغم محاولة باسيل والمحسوبين عليه بعث رسائل إيجابية للولايات المتحدة الأميركية عبر التأكيد على المحافظة على العلاقة الجيدة معها.

وفي حين تقول مصادر مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إنه من المبكر الحديث عن تأثر العلاقات بين البلدين نتيجة هذه العقوبات، تذكر بما سبق أن طلبه رئيس الجمهورية لجهة الحصول على مستندات حول الاتهامات التي وجهت إلى باسيل وقبله الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، مؤكدة أنه ستتم متابعة هذا الطلب بالوسائل الدبلوماسية ومشيرة إلى أنه لم يتم التواصل بين الرئاسة والطرف الأميركي منذ فرض العقوبات.

لكن سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة يجد في العقوبات على باسيل رسالة إلى رئيس الجمهورية لا تخلو من ضغط باتجاه الإسراع في تشكيل الحكومة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن ليس واضحاً ما هو الهدف البعيد المدى من هذه العقوبات، لكن إذا نظرنا إلى الماضي القريب، يتبيّن لنا أن العقوبات التي طالت الوزيرين خليل وفنيانوس أدت إلى الإعلان عن انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، وبالتالي يبدو أن العقوبات على باسيل تهدف إلى الإسراع بتشكيل الحكومة كي تكون أيضاً موجودة وتوقع على أي اتفاق مرتبط بالترسيم، إضافة إلى حرص الولايات المتحدة على عدم انهيار لبنان، وهذا ما نراه عبر تدخل منها أو من فرنسا أو حتى إيران عند كل مفترق طرق».

ويرفض طبارة القول بأن العقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» هي استهداف لشخصية من الصف الأول للمرة الأولى في لبنان، معتبراً أنها «استكمال للسابقة»، ويوضح أن «العقوبات على الوزير السابق علي حسن خليل كانت رسالة إلى رئيس البرلمان نبيه بري والعقوبات على الوزير السابق يوسف فنيانوس كان موجهة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وبالتالي فإن العقوبات على باسيل هي لا شك موجهة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون». لكنه يستبعد أن تؤثّر على أعضاء ومناصري التيار في الولايات المتحدة.

في المقابل، يشدد مدير البرامج لدى «المؤسسة الأميركية لتكنولوجيا السلام» نزار زكا على ضرورة الفصل بين العقوبات التي طالت باسيل وبين رئاسة الجمهورية وتياره والأعضاء فيه. ويلفت في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى الاختلاف بين العقوبات التي سبق أن فرضت على لبنانيين بينهم الوزيران السابقان، وبين باسيل لجهة أن الأخيرة تندرج ضمن قانون «ماغنيتسكي» بينما كانت السابقة تحت قانون محاربة الإرهاب، بحيث إنه يمكن اللجوء بشأن «عقوبات ماغنيتسكي» إلى المحكمة الأميركية لإبطالها.

لكن في الوقت عينه يلفت زكا إلى أن أهميتها تكمن في أنها طالت رئيس أكبر حزب مسيحي في لبنان، وهي مرّت بمسار طويل من التدقيق حتى توضحت كل الإثباتات، كاشفاً أنه كان قد وصل إلى أميركا عبر وزارة الخارجية ومكاتب محاماة وغيرها شكاوى من لبنانيين على مختلف المستويات ضد باسيل وتورطه بالفساد.

من هنا يؤكد زكا أن العقوبات التي تندرج ضمن قانون «ماغنيتسكي» لن تقتصر على باسيل كرئيس حزب بل كانت البداية معه وقد تطال رؤساء أحزاب آخرين بينهم من الحلفاء لأميركا.

أما على خط «التيار الوطني الحر» فيجدد النائب في التيار حكمت ديب التأكيد على ما سبق أن قاله باسيل، مشيراً كذلك إلى أن العقوبات «لن تؤثر على علاقة التيار بالشعب الأميركي والإدارة الأميركية إذا بقيت متمسكة بديمقراطيتها وبالحرية التي نتشاركها معها».

ويتوقف ديب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عند الاختلاف في تعامل الولايات المتحدة الأميركية مع باسيل ومع الشخصيات الأخرى التي سبق أن طالتها العقوبات. ويقول إن «باسيل هو الشخصية الوحيدة التي حصل تفاوض معها قبل فرض العقوبات... إذا كان باسيل فاسداً لماذا تفاوضوا معه تفاوضاً سياسياً، بما يوحي بسياسة العصا والجزرة؟».

وعما إذا كانت هذه العقوبات ستؤثر على العلاقة بين أميركا ورئاسة الجمهورية، يستبعد ديب هذا الأمر، ويؤكد أنه ولو كانت هناك قرابة عائلية وسياسية بين عون وباسيل، «لكن رئيس الجمهورية سيتصرف كرئيس للبلاد وهو ما قام بها عندما طلب الوثائق المتعلقة بالعقوبات على فنيانوس وخليل على غرار ما فعل مع باسيل، والقرار يعود له حيال كل ما يناسب ويرتبط باستمرار العلاقات الطيبة بين البلدين».