قال وزير الداخلية محمد فهمي في حديث لـ"الجمهورية"، أن "الواجبات ‏والمسؤوليات لضمان نجاح الاقفال الشامل تتوزع من جهة على ‏الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية، ومن جهة أخرى على المواطن الذي ‏يشكّل تقيّده بالضوابط المطلوبة شرطاً اساسياً والزامياً لنجاح تجربة ‏الاقفال".

وأضاف فهمي أنه "من غير الجائز القاء كل أعباء تنفيذ قرار مجلس الدفاع ‏الأعلى على القوى الأمنية حصراً".

وأكد أن "وزارة الداخلية ستشدّد ‏قدر الإمكان في تطبيق قرار الإقفال"، لافتاً إلى أنه "ما لم يحصل تعاون وتكامل في ‏ترجمته على الأرض بين الدولة والمواطن فإنّ نسبة تطبيقه ربما لا ‏تتعدى عملياً حدود 70 في المئة".

وعلمت الجمهورية أن فهمي طرح خلال اجتماع مجلس الدفاع الصعوبات التي قد ‏تواجه فرض الاغلاق التام، متسائلاً "اذا لجأ البعض في مناطق ‏محدّدة الى التمرّد والمخالفة"، فهل "نتصدّى لهم ونمنعهم بالقوة مع ما ‏يمكن أن يرتبه ذلك من تداعيات؟".