اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن "الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا اصبح خطراً جداً، وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين".
كلام عون جاء في مستهل إجتماع المجلس الأعلى للدفاع، والذي التأم عند الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم في القصر الجمهوري، في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: المال غازي وزني، الخارجية والمغتربين شربل وهبة، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، الصحة العامة حمد حسن والعدل ماري كلود نجم.
هذا وكشف عون أن "قرار الإقفال الذي سيتخذ سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها".
كما لفت عون أنه "للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة".
وحضر الاجتماع كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في الامن العام العميد منح صوايا، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان.
كذلك حضر المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والاجتماعية الدكتور وليد خوري، مستشارة رئيس الحكومة الدكتورة بترا خوري، نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ونقيب الاطباء شرف ابو شرف.
ويبحث المجلس في آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن تصدر عنه مقررات تتلى فور انتهاء الاجتماع.
