صدر عن بيتر جرمانوس البيان التوضيحي التالي: 

"يتم تداول اسمي في عدة وسائل اعلاميّة بخصوص نزاع ميراث واعتقال لإحدى السيدات خلال شهر نيسان ٢٠١٩،

يهمّني ان أؤكد ان لا علاقي لي بأي شكل من الاشكال في هذا الموضوع ان كان صحيحا ام مركبا، وان كان فعلاً قد حصل توقيف وتعذيب من قبل احد الاجهزة، فهذا يصبّ في صلب خلافي مع هذه الاجهزة الامنية آنذاك حيث اتخذت اجراءات قانونية وادعائات خلال شهر نيسان ٢٠١٩ بسبب تجاوزات وتوقيفات ومخالفات كانت تحصل خارج النصوص القانونيّة، ممّا ادّى الى طلاق بيني وبينها، رافقها ضغوطات سياسيّة واعلامية من مختلف الأفرقاء السياسيين واتهامات بالفساد وغيره بهدف شلّ عملي، فارتأيت في آخر المطاف تقديم استقالتي!

وتجدر الاشارة ان علاقتي باسماء السياسيين المذكورة في الإعلام كانت سيئة ومقطوعة ولا تزال، قد يكون هناك ادّعاء مدني ضدّي، لكنني لم اتبلّغ بأي شيء، فيمكن لأي كان الادعاء على ايّ كان، لكن في الاساس، ليس لدينا اي علاقة في هذا الموضوع ولا علم لنا به سوى من خلال الاخبار المنشورة".