نبّهت مصادر ‏معنية بالملف الصحي لـ"نداء الوطن" إلى أنّ "الإقفال العام لن ينفع ولا الإقفال الجزئي يُجدي إذا ما استمر ‏التعاطي مع الآليات التنفيذية للإجراءات الاحترازية على حاله"، معربةً عن أسفها لكون ‏الوضع المتدهورالراهن مرده بشكل أساس إلى المعالجات التي اعتمدتها الجهات الرسمية ‏المعنية منذ بداية الأزمة والتي كانت كلها "غلط بغلط" وأوصلتنا إلى ما وصلنا إليه على ‏مستوى التفشي الوبائي‎". 
‎
وتحمّل المصادر المسؤولية في هذا المجال لوزارتي الصحة والداخلية، فالأولى "لم تقم بواجبها ‏في تدريب الكوادر وتجهيز المستشفيات وتحضير الأسرّة اللازمة طيلة الفترات الماضية"، ‏بينما الثانية "سيطر التخبط والتراخي على أدائها وأثبتت عجزها عن ضبط التفلّت الحاصل ‏وعدم جديتها في تطبيق الإجراءات الزجرية المناسبة في مواجهة الوباء"، وختمت المصادر ‏بالتشديد على أنه "إذا لم تعمد الوزارات والإدارات المختصة بشكل جدي إلى تنفيذ مقررات ‏الإقفال ووضع خارطة طريق علمية وفاعلة هذه المرة، سواءً خلال مرحلة الإقفال أو في ‏المرحلة التي ستلي انتهاء مفعوله، فإنّ النتيجة سترتد عكسياً بشكل كارثي بعد إعادة الفتح ‏بحيث سيكون البلد حينها أمام موجة تفشٍّ جديدة ووضع اقتصادي وتجاري أكثر انهياراً‎".