تحدث مصدر دبلوماسي غربي، في تصريح اخباري، عن لوائح يتم توزيعها ونشرها لاسماء يقول من ينشرها انها استدرج على لوائح العقوبات، مؤكدا ان "لا اساس لها من الصحة".
ولفت هذا المصدر الى أن " هذه اللوائح تقف وراءها جهات سياسية داخلية تقوم باستغلال اشخاص خارج لبنان للايحاء بانهم على ارتباط بدوائر القرار الاجنبية لاضفاء صدقية على مزاعمهم".
وشدد المصدر على ان حلقة ضيقة في وزارة الخزانة الاميركية هي التي تضع قرارات العقوبات، مشيرا الى ان "عملها يتسم بالسرية وما يتم تسريبه هو محض تحليل او تمنيات يقظة".
اشارة الى أن احد الاشخاص المقيمين في الولايات المتحدة ويدعى تابت تابت، عسكري متقاعد ملاحق في لبنان بجرائم النصب والاحتيال، عمد الى ابتزاز عدد من الشخصيات قبل توزيع تسجيل صوتي يزعم انه يملك معلومات عن اسماء سيتم ادراجها على لوائح العقوبات.
واعتبر المصدر ان من "يقف خلف اللوائح الموزعة هم اشخاص عديموا المصداقية"، واصفاً الامر بـ "لوائح غب الطلب".