طالب وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، عماد حب الله، بإعطاء "فترة 10 ايام قبل قرار الإغلاق"، بغية "توزيع مساعدات مالية للمياومين الذين يتضررون من سياسات الاغلاق".

وفي مؤتمر صحافي، قال حب الله: "يجب ان تدفع الدولة مستحقات المستشفيات ويجب على المستشفيات بدورها ان تستقبل مرضى كورونا".

هذا وشدد حب الله على "هناك مسؤولية علينا كدولة في توزيع مساعدات مالية للمواطنين الذين يتاثرون بالاغلاق"، داعياً إلى "إعادة فتح البلاد بعد مدة من الاغلاق".

من جهة أخرى، طالب حب الله بـ "تكثيف عدد فحوص كورونا"، لافتاً إلى أن "التزام الناس بالاقفال كان متفاوتاً"، محذراً في الوقت نفسه من أن "بعض المصانع لن تصمد اذا استمر الإقفال".

وعن الاقفال الجزئي، رأى أنه يجب على البلديات والقوى العسكرية ضبط التقيد باجراءات الاقفال وتنظيمها، إذ "لا يمكننا الاستمرار بإقامة حفلات الاعراس والتجمعات"، فـ"حياة الناس باتت في خطر".

وإذ طالب بإجراء "حملات توعوية تطال كل شرائح المجتمع"، تمنى وزير الصناعة ألا يشمل قرار الإقفال كل المصانع، لا سيما "تلك التي تقوم  بالتصدير إلى الخارج".