أعلنت جمعية تجار بيروت، في بيان، "بإسم القطاع التجاري مجتمعا، ومرة جديدة، رفضها المطلق لإرغام المؤسسات والمحال والأسواق التجارية على الإقفال لفترة قد تمتد الى أسبوعين وفقا للمعلومات الواردة من مصادر حكومية وإدارية".

واشارت الجمعية الى "اننا إختبرنا بمرارة، وفي مراحل سابقة، عبثية، فضلا عن خطورة وسلبية إنعكاسات إقفال المحال والأسواق التجارية في عدد كبير من المناطق تارة، وعلى مساحة لبنان طورا. وإذا صح أن الإقفال الجزئي لم ينجح، فإن الإقفال التام قد فشل تماما وبكافة المعايير الصحية والإقتصادية".

وتابعت: "وبما أن الجسم التجاري هو واحد موحد، وما يصيب أي جزء منه يصيب الجميع في الصميم، بالمفرق وبالجملة، وهذا ينسحب على القطاعات الأخرى من خدماتية وصناعية وزراعية، والتى نعلن وقوفنا الكامل الى جانبها، وتضامننا المطلق معها، وحيث أن جميع القطاعات الإقتصادية، ولا سيما التجارية منها، تعاني من تدهور خطير، بلغ ما بين 70 و 90% بحسب المناطق والقطاعات التجارية المختلفة، وذلك وفقا لمؤشر جمعية تجار بيروت، توازيه حركة إقفال نهائي للعديد من المؤسسات التجارية العريقة، عليه، جئنا اليوم، مع زملائنا التجار في كافة المناطق اللبنانية، لنصرخ بصوت عال: كفوا أيديكم عن القطاع التجاري والنشاط المحلي والإقتصاد الوطني".

وأعلنت، "لأننا وكما دائما، معنيون بتحريك الإقتصاد المركزي وإنما أيضا المناطقي، لذا نطالب بعدم إتخاذ أي تدبير متسرع ومجحف قد يطال نشاط المحلات والمؤسسات والمجمعات التجارية ويعرضها لخطر الزوال وتشتيت الألوف المؤلفة من الموظفين، وذلك خاصة في غياب أي دعم بالمطلق من الدولة لهذه القطاعات، وذلك خلافا لما تقوم به الدول الأخرى".

واوضحت "ان وزارة الداخلية، التي تبدي على الدوام تفهما وتجاوبا معنا، تدرك بأن عدم الإلتزام بالتدابير والإجراءات الخاصة بالوقاية والسلامة من كورونا لا يسجل في المحلات والمؤسسات التجارية، إنما يكمن في أماكن أخرى، لا سيما في الدوائر الرسمية، والتي لا علاقة لنا بها على الإطلاق. وأسطع دليل على هذا الإلتزام التجاري هو نتيجة الزيارات السرية التي قامت بها شركة G.W.R Consulting على ما يقارب 1000 مؤسسة في مناطق مختلفة على الأراضي اللبنانية والتي حققت نتيجة إلتزام بلغت 91,75 % من حيث وضع الكمامة والتباعد الإجتماعي وإستعمال المطهرات والتحقق من الحرارة، وهذا يترجم بالأرقام مدى سهر وحرص أصحاب المحال على سلامة الموظفين والزبائن. وللأسف، إن التباعد الإجتماعي مؤمن أصلاً وتلقائياً في المحلات نتيحة لتقليص عدد الموظفين ولندرة الزبائن".

واكدت "بما أن الخطر لا يكمن في المحال والأسواق والمجمعات التجارية، نطالب مجددا المجلس الأعلى للدفاع ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الصحة واللجنة المعنية بمكافحة الكورونا بعدم إقفال المتاجر والتشدد في تطبيق تدابير الوقاية في الأماكن العامة والتجمعات الكبيرة وإنزال العقوبات الشديدة بالمخالفين، وذلك بدون إقفال المحلات وقطع الأرزاق وشل العجلة الإقتصادية، ونحن على مشارف موسم الأعياد الذى يمثل 30 % من الدورة التجارية".

وختم البيان: "نحن نؤمن بأن الجهات المعنية في الدولة سوف تصغي بإمعان لنداء الإستغاثة هذا، وتبعد كأس الإقفال القاتل عن القطاعات الإنتاجية، من تجارة وسياحة وصناعة، بالتركيز على الوقاية، في الداخل اللبناني كما وعلى المعابر، وتصليب عود القطاعات الصحية والإستشفائية وتجهيزها للقيام بدورها الوطني والإجتماعي الكبير. وإن جمعية تجار بيروت والجمعيات الشقيقة تبقى، كما على الدوام، على أتم الإستعداد للتعاون البناء توصلا للنتائج المرجوة من خلال التوازن بين الموجبات الصحية والمقتضيات الإقتصادية".