محمد شقير

كشف مصدر سياسي مطلع أن المشاورات بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري قطعت نصف الطريق باتجاه تسريع ولادتها في مهلة زمنية أقصاها نهاية الأسبوع الحالي، في حال أن الأجواء الإيجابية بينهما انسحبت على النصف الثاني من دون أن تصطدم بعوائق تعيدها إلى المربع الأول ما يضطر الحريري إلى الخروج عن صمته ووضع النقاط على الحروف.
وقال المصدر السياسي المواكب عن كثب للقاءات عون والحريري لـ«الشرق الأوسط» إن الحديث عن الاقتراب من نصف الطريق في عملية تأليف الحكومة لم يأت من الفراغ وإنما يستند إلى الأجواء الإيجابية التي اتسمت بها هذه اللقاءات والتي تعكسها البيانات الصادرة عن المكتب الإعلامي للقصر الجمهوري في مقابل امتناع الحريري عن التعليق التزاماً منه بالصمت حتى إشعار آخر.
ولفت إلى أن عون والحريري توصلا إلى اتفاق يقضي بأن تتشكل الحكومة من 18 وزيراً بخلاف ما كان أصر عليه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بأن تكون موسّعة ظناً منه بتحسين شروطه بالتسوية رغم أن الحريري باقٍ على موقفه بأن تتشكل من مستقلين واختصاصيين غير محازبين، وأن يراعى فيها التوازن في تمثيل الطوائف اللبنانية مشترطاً منذ اللحظة الأولى عدم موافقته على حصول أي طرف على الثلث الضامن أو المعطّل في الحكومة الذي بات من مخلفات الحكومات السابقة، وبالتالي لا مجال للأخذ به مهما كلّف الأمر.
وأكد المصدر نفسه أن عون والحريري تفاهما إلى حد كبير على توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف اللبنانية شرط مراعاة التوازن في توزيعها على قاعدة الاحتكام إلى عدالة التوزيع، وقال إنه قد يطرأ على توزيع الحقائب بعض التعديلات الطفيفة التي لن تبدّل من الإطار العام لاتفاقهما.
وقال إن عون والحريري يدققان في أسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية وجوجلة بعضها في محاولة للاتفاق على الأسماء التي يُفترض أن تشغل هذه الحقائب، وأكد أن الحريري يحرص على تطبيق المداورة في توزيع الوزارات على الطوائف، وبالتالي لا يمانع بأن تُسند الحقائب السيادية، باستثناء وزارة المالية التي ستكون من حصة الطائفة الشيعية لمرة واحدة وبصورة استثنائية، إلى الطوائف الصغيرة.
ورأى أن التدقيق الأولي لهذه الأسماء توقف أمام بعضها لجهة أن هناك ضرورة لاستبدالها بواسطة مرشحين آخرين، وتوقّع في حال الاتفاق على التركيبة الوزارية أن يُحدث اختيار معظم الأسماء صدمة إيجابية، خصوصاً أن تسريبات بعض الأسماء كان يراد منها استدراج الحريري للدخول في سجال، لكنه تعامل معها بصمت رغبة منه بعدم الانجرار إلى معارك جانبية حول أسماء ليست مدرجة على لائحة المرشحين لتولّي الحقائب الوزارية.
وأكد أن لا صحة لكل ما يشاع بأن باريس بدأت تتحضّر لسحب المبادرة الإنقاذية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان بسبب انشغالها بأوضاعها الداخلية المستجدة من جهة، والاحتجاج على عدم التزام معظم الأطراف بكل تعهداتهم في اجتماعهم بالرئيس الفرنسي في قصر الصنوبر، وكشف بأن أكثر من مسؤول فرنسي في الفريق المكلّف بمتابعة الملف اللبناني يواكب يومياً المشاورات الجارية لإخراج التشكيلة الوزارية من التأزّم.
وقال المصدر السياسي إن باريس ما زالت تتمسك بمبادرتها الإنقاذية وإن مسؤولين فرنسيين لا يزالون يتواصلون بعيداً عن الأضواء مع الأطراف المعنية بتأليف الحكومة واعتبر أنها لعبت دوراً إيجابياً أدى إلى حسم الخلاف حول حجم الحكومة.
ولفت إلى أن الحريري باقٍ على موقفه من المبادرة الفرنسية ويتعامل معها على أنها خريطة الطريق لإنقاذ لبنان، وأن مضامينها ستكون حاضرة في صلب البيان الوزاري للحكومة العتيدة، وقال إن المشاورات اقتربت من دائرة الحسم ولم يعد من مبرر لتمديدها إلى ما لا نهاية، وبالتالي فإن الأنظار تترقب حالياً مدى استعداد عون للإسراع في تشكيل الحكومة وصولاً إلى السؤال عن مدى قدرته على تحرير نفسه من باسيل الذي يقف إلى جانب تسهيل مهمة الرئيس المكلف وإنما بشروطه. وسأل ما إذا كان باسيل يتحضّر للانتقال إلى المعارضة بعد أن أخفق في تقديم نفسه على أنه ضحية؟ وهل الأجواء السائدة داخل كتلته النيابية مواتية للقيام بهذه الخطوة مع أنه يدرك وجود أجنحة معادية له لكنها وإن كانت تتباين معه، فإنها لن تبادر للانفصال عنه ما دام أن عون ليس في وارد التفريط به، وهذا ما يؤجل تظهير الخلافات إلى العلن.
ورداً على سؤال أوضح المصدر السياسي بأن لا مشكلة حتى الساعة بين الحريري و«الثنائي الشيعي» الذي لم يعترض على رسو التشكيلة الوزارية على 18 وزيراً، وقال إنه مع تسهيل مهمته، وهذا ما سيترجم فور ولادة الحكومة، منوهاً بدور رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبالتالي يتوقف الانفراج على الموقف النهائي لعون، فهل يلاقي الحريري في النصف الآخر من الطريق، خصوصاً أن ساحة المناورة أخذت تضيق ولم يعد أمامه سوى أيام عدة؟