ربّما تولد الحكومة غداً، أو في نهاية الأسبوع، أو ربّما تمتدّ حتى الأسبوع المقبل. كلّها سيناريوات تضعها القوى السياسية المشارِكة في التأليف، إذ لا معطى إيجابياً يؤكّد الولادة القريبة، ولا معطى يجزم بأن العقَد التي تقف على طريق التأليف صعب تذليلها، وأبرزها حتى الآن حقيبة «الطاقة» التي يُصرّ التيار الوطني على أن تكون من حصته، أو من مقرّبين منه، فيما لا يزال سعد الحريري غارقاً في وعوده وفيتواته!
 

هل يتصاعَد الدخان الأبيض في اليومين المقبلين من ملف تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الزيارة التي سيقوم بها الرئيس المُكلف سعد الحريري للرئيس ميشال عون؟ لا شيء يؤشر إلى مثل هذا السيناريو التفاؤلي، رُغم ما حملته الساعات الماضية من أجواء تؤكّد تحقيق بعض التقدّم. إذ قابلتها أجواء أخرى تتحدث عن إعادة رسم سقوف للتفاوض الحكومي وتدافع سياسي حاد، عبّر عنه مساء أمس رئيس الحزب الإشتراكي النائب وليد جنبلاط بتقديم نصيحة الى الحريري «من موقع الحرص على الطائف بأن ينتبه لغدرهم وحقدهم التاريخي»، قاصداً، «باستثناء القوات» كما قال، «الذين لم يسمّوا الحريري ويتقاسمون المقاعد ويتحضرّون للإستيلاء الكامل على السلطة بكل فروعها الأمنية والقضائية في مخطّط الإلغاء والعزل والإنتقام».
في هذا الإطار، يخفّف متابعون لمسار التأليف من إيجابية المعلومات التي تحدّثت عن الإتفاق على حكومة من 18 وزيراً وأن البحث وصل الى توزيع الحقائب، خاصة وأن العدد سبق أن حُسم في مرحلة سابقة. وأكد هؤلاء أن العقدة الأبرز اليوم لا تزال عالقة عند وزارة الطاقة، التي لا يريد الوزير السابق جبران باسيل بأن تؤول إلى قوى معادية له، مبدياً رغبته باستثنائها من المداورة، أسوة بوزارة المال. في المقابل، لا يزال الحريري أسير الكثير من الوعود التي أغدقها على كثير من القوى.
وتؤكّد مصادر سياسية شريكة في عملية التأليف بأن العقدة الأساسية هي «الطاقة»، لكن «لا شكّ ان هناك عقداً أخرى، منها مطالبة جنبلاط بوزيرين في الحكومة، وهذا ما لن يتوافر في حكومة من 18». غيرَ أن المصادر تعتبر بأن «حلّ عقدة الطاقة بين باسيل والحريري من شأنه أن يذلّل باقي العقد فيما لو كانت هناك نية حقيقية للتشكيل»، مشيرة إلى أن «الحريري لا يرفض أن تكون من حصة التيار الوطني الحرّ، لكنه يفضّل تسمية وزير لا يشبه ندى البستاني وسيزار أبي خليل وريمون غجر». ولفتت المصادر إلى عدة طروحات عرضت كمخرج لهذه العقدة، من بينها أن تُسنَد الحقيبة الى الطائفة الأرمنية، وبذلك تكون من حصة المسيحيين وفي عهدة حليف للتيار الوطني، على أن يشارك باسيل في التسمية، الا أنه لا يزال مجرد اقتراح».

في السياق، كانَ بارزاً أمس بيان تكتل «لبنان القوي» الذي اعترف فيه ضمنياً بالتدخل في عملية التشكيل، بعدَ أن نفى التهمة عن رئيسه أكثر من مرة، وأكد أنه ممثل برئيس الجمهورية داخل الحكومة. فبعد اجتماعه الدوري برئاسة باسيل، أكّد تكتل «لبنان القوي» أن «باسيل لم يشارك في عمليّة التشاور إطلاقًا حتّى الآن»، ثم عاد وأكد أن «التكتل ومِن موقعه الدستوري والتمثيلي، مصمّم على مواصلة التعاطي بإيجابيّة، إلّا أنّ ذلك لا يفقده حقّه في التشاور والتحاور واتخاذ الموقف الّذي يراه هو مناسبًا في موضوع التشكيل الحكومة أو المشاركة فيها، وفي جميع الأحوال لن يتراجع عن حقوق ومبادئ التمثيل والميثاقيّة». وجدد التكتل الدعوة إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة، واعتماد معايير ميثاقيّة ودستوريّة موحّدة لتسهيل عمليّة التأليف»، مركّزًا على رفض «الكيل بمكيالَين واعتماد سياسة التذاكي بتوزيع الوعود المضخّمة والمتناقضة». وشدّد على أنّ «هذا السلوك هو نوع من الترهيب الفكري، لمنع التكتّل من إبداء رأيه أو تحديد موقفه أو ممارسة حقّه في كلّ ما يتّصل بموضوع تأليف الحكومة».