علّق عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي على الواقع الحكومي، لافتا الى أن القوات اللبناني وحتّى قبل ثورة 17 تشرين كانت قد طالبت بحكومة اختصاصيين لاخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي يغرق فيها.

وأشار حبشي في حديث لبرنامج "صوت الناس" مع الاعلامي ماريو عبود، عبر "صوت بيروت انترناشونال"، الى انه "في طاولة بعبدا الاقتصادية كان مطلب القوات حكومة اختصاصيين للخروج من الأزمة الاقتصادية". وقال: "طالما تتمّ المراوغة في وضع الاصبع على الجرح سنتابع بالانحدار حتّى وإن جاءت دولة كفرنسا ومدّت سترة النجاة".
واضاف: "الرئيس المكلف سعد الحريري لا يمكن أن يضع الاصبع على الجرح وهذا واضح من التجربة السابقة وواضح في تجربة حسان دياب وواضح اليوم".
وتابع: "لن يسمحوا للحريري ولن يتمكن من التغيير في جوهر الأمور".
واعتبر حبشي أن "الأكثرية النيابية الحالية "ما بدّا" تحكم"، قائلا: "المطلوب لاخراج لبنان من الأزمة "ما بدّن يعملوا" لأنه لا يحقق مصلحتهم".
ورأى أن "كلّ الافرقاء الذين لا يسهلون تشكيل الحكومة واجراء الاصلاحات المطلوبة اسقطوا المبادرة الفرنسية".
وشدد على ان "مدخل الحلّ في لبنان استعادة الشرعية والسيادة والقانون كسقف".
وأشار الى أن "كل من يساوم على مسألة السيادة تحت اي حجّة كانت يرتكب خطأ بحقّ لبنان ولا يمكن للبنان أن يقوم خارج مفهوم السيادة والقانون لأن ذلك يسمح بقوننة الفساد".
واعتبر أن "اخطر شيء هو التحالف غير المرئي بين القرار السياسي الاستراتيجي والفساد ".
وفي ملف وزارة الطاقة، قال حبشي: " هل نحتاج قرارا تحت البند السابع لبدء التدقيق الجنائي في وزارة الطاقة؟".
واضاف: "معمل دير عمار توقف على خلفية الـTVA فلم نجد وزير طاقة توجّه للقضاء ولا وزير مالية فعلها".
ووصّف ما كان يجري، قائلا: "اخرج كنائب واسأل وزير الطاقة فلا يجيب وتخرج وزيرة سابقة لا تحمل اي صفة ولا تحمل حتّى صفة نائب سابق لتجيب ".
وتابع: "الوزير غجر تقنياً مدرك بمجاله، وادعوه ليقول الأمور كما هي ويصحح الأمور باتجاهها الصحيح، وهو كان قادراً بأكثر من محطة لو كان مستقلاً الا يتقيد بأحد".
وشدد على أنه سيتابع الملف الذي بدأ به، مشيرا الى أنه سيطلع الرأي العام تباعا على ما يتبيّن في هذا الشأن، قائلا: "انطلاقا من المراسيم التطبيقية لقانون حق الوصول الى المعلومات سأعيد سؤالي للجهات المعنية وزارة الطاقة وكهرباء لبنان عن المعلومات والميزانيات ".
وعن الخلاف بين التيار الوطني الحر وحركة أمل في هذا الاطار، قال حبشي: " برأيك كيف هذا الصراع بين التيار وأمل ويتمّ تعيين مجلس ادارة شركة كهرباء لبنان بالشكل الذي تم؟".
واضاف: "كلمة "بلطجي" أدّت لانتخاب كتلة "لبنان القوي" لمن اتهمته بالبلطجي"؟
وبالعودة الى موضوع المبادرة الفرنسية، قال حبشي: "وكأنّه تمّ تطيير المبادرة الفرنسية بشكل كامل فجوهر المسألة فقدان الثقة بلبنان وما يغيّر رأي المجتمع الدولي مجموعة خطوات من الضروري القيام بها
وتابع: "اليوم الخطورة ليست في أن لا يشكل الرئيس الحريري الحكومة بل في أن يشكل من دون مراعاة مواصفات تستعيد ثقة المجتمع الدولي"، لافتا الى أن "حكومة لا تحمل هذه المواصفات حكومة شبيهة بسابقاتها".
وأضاف: "الناس تنفّست حين تمّ تكليف الحريري ونحن كفريق لم نسمّ الحريري نتمنى تأليف حكومة وفق مواصفات تستعيد ثقة المجتمع الدولي ولكن إن لم تتشكل وفق هذه المواصفات ستتعمق الازمة لأننا نكون اعطينا الناس امالا كاذبة".
وقال: "علينا أن نستمرّ بالضغط باتجاه اجراء انتخابات نيابية مبكرة ".
وردا على سؤال حول ما اذا كانت القوات ستقف الى جانب الثورة، قال حبشي: "بالأساس الثورة وقفت الى جانبنا ففي 2 ايلول نحن من خرجنا لنقول بحكومة اختصاصيين".
واعتبر أن "استعادة السيادة والشرعية هي أمر لصالح الجميع ففي الـ2005 الاكثرية النيابية لم تحكم بفعل غياب السيادة والشرعية".
وتابع: "دائما ما يحمّل التيار المسؤولية لبري ولا يتنبّه الى انه ينتخب بري"، مضيفا: "الشعب اللبناني مصدر السلطات وإن لم تتغيّر الاكثرية النيابية نقول للشعب اللبناني "انت اخترت تعامل مع من وما اخترت".
وردا على سؤال حول فرض المثالثة بالممارسة: "بالممارسة ليس هناك حتّى من مثالثة بل تقاطع مصالح بين متعددين يشكلون واحدا عند الاقوى الذي يدير الدفّة ".
واعتبر حبشي أنه "في تشكيل الحكومة يدافع الثنائي الشيعي عن صلاحيات الرئيس في حين أنه في ملف ترسيم الحدود حصل الموضوع في مكان آخر عن رئيس الجمهورية"، مضيفا: "في كلّ ما حصل بموضوع ترسيم الحدود وبطريقة اعلان المفاوضات هل كان الرئيس الّا بالمرحلة الأخيرة؟".
وعن موضوع التدقيق الجنائي، قال: "التدقيق الجنائي مسألة لا يجب أن يتهرب احد منها الا من يشعر أن هذه المسألة قد تطاله".
واضاف: "ان استمرينا بالبحث عن كبش محرقة نكون نبحث عن طريقة ليتفلت الجناة الحقيقيون من العقاب".
وتابع: "حقّ رئيس الجمهورية طلب التدقيق الجنائي إن كان الهدف الحقيقي الوصول الى الحقيقة".
وسأل: "هل يمكن لمصرف لبنان اصدار سندات دون العودة لمجلس لبنان والوزراء؟". وقال: "التدقيق الجنائي ان اوصل الى بنك انترا او كيفية التسوية على الميدل ايست سيضع على مسرح الطاولة الصراع الاساسي الموجود تحت الطاولة بين عدة افرقاء".
ولفت الى ان "التشكيك هو في ارادة الوصول الى النهاية في مسألة التدقيق الجنائي".
وقال: "هناك رئيس جمهورية قوي حليفه يملك اكثرية نيابية في المجلس النيابي وقدرة على الارض توازي قدرة الدولة فمن يستطيع أن يعرقل للرئيس التدقيق الجنائي؟".
واعتبر حبشي أن "هناك تحالفا غير مرئي وغير منظور من هو بحاجة للفاسدين للامساك بالقرار السياسي ومن هم بحاجة للقدرة على تمرير مشاريعهم مقابل تغطية الفريق السياسي الاول".
واكد على القيام بالدراسة اللازمة لنرى كيف يمكن أن نساهم في ازالة اللغط القانوني الحاصل في موضوع التدقيق الجنائي.
وردا على أن التيار لا يملك اكثرية نيابية بسبب تمايزات مع حزب الله، قال: "على رئيس الجمهورية اذا ان يقوم باعادة قراءة عميقة واعتذار من الشعب اللبناني على اتفاق مار مخايل لأنه يكون اعطى الحزب كلّ ما يريده من دون لبننة حزب الله ".
و أكد حبشي أن القوات ستستخدم كلّ الوسائل الديمقراطية المتاحة التي تسمح باعادة تشكيل السلطة واستعادة لبنان شرعيته والتظاهر حقّ وهو وسيلة ديمقراطية .
وردا على سؤال حول العلاقة مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قال: "هناك مصالحة تمّت مع فرنجية وفي الموضوع السياسي هناك تباعد في وجهات النظر وهذا طبيعي".
وردا على سؤال عمّن يختار بين فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قال: "بين باسيل وفرنجية نختار لبنان".
وعمّا اذا كان التحالف ممكنا في اي انتخابات مقبلة مع المردة، قال: "الحركية السياسية هي ما يحدد موضوع التحالفات الانتخابية ومن يلاقينا الى ثوابتنا مساحة خطوة ولو كان خصما نعتبر أنه انشأ مساحة للتلاقي معنا ومن يبتعد عنها يخلق مسافة للحوار معه".