اعتبر رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي خلال مشاركته في جلسة لجنة الإدارة والعدل، أن "الإجراءات اللازمة لتلافي مخاطر انتشار فيروس كورونا على النحو الخطير الذي تشهده البلاد تستدعي وعيا ضروريا عند الناس من جهة، وإجراءات كافية من الجهات الحكومية على الصعيدين الطبي والاقتصادي من جهة أخرى".


وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لمخزومي أن "الجلسة شهدت سجالا حادا بين عدد من النواب حول هذا الموضوع".

وقال مخزومي: "رغم أهمية الإغلاق لوضع حد لانتشار الفيروس، من غير الممكن إغلاق البلد، في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الأغلبية الساحقة من اللبنانيين".

أضاف: "إن عدد من هم تحت خط الفقر وصل إلى 55 في المئة. كما أن قسما كبيرا من اللبنانيين لا يأكل إن لم يعمل، وذلك في ظل غياب أي خطة من قبل الحكومة لدعم قدرة الناس على الحجر في البيوت، والحكومات المتوالية التي يعاد في مثل هذه الأيام تركيب أمثالها في المحاصصات والسرقات وحجز أموال الناس في البنوك وإذلال المزيد من اللبنانيين، ويتحدثون عن إغلاق؟ فكيف بالله عليكم؟".

ورد مخزومي على "حجة النقص في غرف العناية والمستشفيات"، معتبرا أن "العديد من المستشفيات لا يعمل وفق طاقته الاستيعابية الكاملة"، عازيا ذلك إلى "تخلف الدولة عن تسديد مستحقات تلك المستشفيات"، وقال: "كان بالإمكان تسديد هذه المستحقات من مبلغ ال5 مليارات الذي لم يعرف مصيره بعد".

وذكر أن "احتياطي مصرف لبنان بالدولار انخفض خلال الأشهر ال6 الأولى من عام 2020 حوالى 4.3 مليار أي بمعدل 0.7 مليون دولار شهريا، في حين أن هذا الانخفاض وصل إلى 7 مليارات في الأشهر الثلاث من تموز إلى أيلول أي بحوالى 2.3 مليون ما يعني فارق 5 مليارات دولار".

وحمل "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية هذه الجريمة المالية"، متخوفا من "أن يكون قد تم تهريب هذه الأموال قبل إقرار قانون الكابيتل كونترول"، داعيا إلى "محاسبة جميع من يقف خلف هذه الفضيحة".